تابع بحث عن الامبريالية3

(6) Eugen Kaufmann. «Das französische Bankwesen», Tüb. 1911 ص ص 356 و362 (أوجين كوفمان. «حالة البنوك في فرنسا». تيوبينغين. الناشر).


(7) Jean Lescure. «L’épargne en France». P. 1914 ص 52 (جان ليسكور. «الإدخار في فرنسا». باريس. الناشر).


( A. Lansburgh. «Die Bank mit den 300 Million», «Die Bank» 1914, 1 ص 426 (أ. لانسبورغ. «بنك ذو 300 مليون»، مجلة «البنك» 1914. الناشر).


(9) S . Tschierschky ، المؤلف المذكور، ص 128.


(10) أرقام لجنة النقد الأمريكية National Monetary Commision(مأخوذة عن مجلة «البنك». الناشر)، سنة 1910، المجلد الثاني، ص1200.


(11) أرقام لجنة النقد الأمريكية National Monetary Commision (مأخوذة عن مجلة «البنك». الناشر)، سنة 1913، ص ص 811،1022، سنة 1914، ص713..


(12) «Die Bank» , 1914,1 ص 316.


(13) Dr. Oscar Stillich. «Geld-und Bankwesen», Berlin 1907 ، ص 169. (دكتور أوسكاد شتيليخ. «النقود والنشاط البنكي». برلين. الناشر).


(14) Schltze-Gaevernitz. «Die deutsche Kreditbenk» في «Grudrib der Sozialökonomik». Tüb. , 1905 ص101


(15) ريسر، المؤلف المذكور، ص 629، الطبعة الرابعة.


(16) Schltze-Gaevernitz. «Die deutsche Kreditbenk» في «Grudrib der Sozialökonomik». Tüb. , 1905 ص 151.


(17) «Die Bank», 1912, 1 ص 435


(18) نقلا عن شولتزه-غيفيرنيتز في «Grdr. d. S-Oek»، ص 155


(19) «هاباغ» (هامبورغ-أميركا). الناشر


(20) ييدلس وريسر، المؤلفان المذكوران.


(21) ييدلس، المؤلف المذكور، ص ص 156-157.


(22) مقال لـ Eug. Kaufmann عن البنوك الفرنسية في مجلة «Die Bank» 1909، 2


(23) Dr. Oscar Stillich, «Geld-und Bankwesen» ص147


(24) ييدلس، المؤلف المذكور، ص ص 183-184.


(25) ييدلس، المؤلف المذكور، ص 181.




الفصل الثالث
الرأسمال المالي والطغمة المالية

كتب هيلفردينغ: «إن قسما متزايدا من الرأسمال الصناعي لا يعود إلى الصناعيين الذين يستخدمونه. وهم لا يستطيعون الحصول على امكانية التصرف به إلاّ عن طريق البنك الذي يمثل ازاءهم مالك الرأسمال. ومن الجهة الأخرى يتأتى على البنك أن يوظف في الصناعة قسما متزايدا من رأسماله. وبسبب ذلك يصبح أكثر فأكثر رأسماليا صناعيا. وهذا الرأسمال البنكي – أي الرأسمال النقدي – الذي تم تحويله بهذه الطريقة إلى رأسمال صناعي في الواقع، أسميه «الرأسمال المالي». «فالرأسمال المالي هو إذن الرأسمال الموجود تحت تصرف البنوك والذي يستخدمه الصناعيون»(1).

وهذا التعريف غير كامل لأنه لا يشير إلى ظروف في منتهى الأهميةـ نعني به نمو تمركز الإنتاج والرأسمالي إلى درجة يفضي معها التمركز وقد أفضى إلى الاحتكار. بيد أن مبحث هيلفردينغ بوجه عام ولا سيما الفصلين السابقين للفصل الذي اقتبسنا منه هذا التعريف يؤكد دور الاحتكارات الرأسمالية.

تمركز الإنتاج؛ الاحتكارات الناشئة عن هذا التمركز؛ اندماج أو اقتران البنوك والصناعة – هذا هو تاريخ نشوء الرأسمال المالي وفحوى هذا المفهوم.

ينبغي علينا أن نبين الآن أن «تحكم» الاحتكارات الرأسمالية في الوضع العام للإنتاج البضاعي وللملكية الخاصة يصير بصورة محتومة إلى سيطرة الطغمة المالية. ولنلاحظ أن ممثلي العلم البرجوازي الألماني – وغير الألماني – أمثال ريسر و شولتزه-غيفيرنيتز وليفمن وأضرابهم هم جميعا من مداحي الإمبريالية والرأسمال المالي. فهم لا يكشفون، بل يطمسون ويطلون بالأصباغ «آلية» نشوء الطغمة المالية وأحابيلها ومقادير مداخيلها «الحلال والحرام» وصلاتها بالبرلمانات وغير ذلك والخ.. وهم يتخلصون من «المسائل اللعينة» بالعبارات الطنانة الرنانة المبهمة وبنداءات لإيقاظ «شعور المسؤولية» لدى مدراء البنوك وبكيل المديح لـ«شعور الواجب» لدى الموظفين البروسيين وبتحليل جدي لتفاصيل مشروعات قوانين لا قيمة لها على الإطلاق بصدد «المراقبة» و«التحديد» وبلغو نظري من نوع، مثلاً، التعريف «العملي» المزعوم الذي سجله البروفسور ليفمن: «… التجارة هي نشاط عملي هدفه جمع الخيرات وحفظها ووضعها تحت التصرف»(2). (حرف التأكيد في المؤلف للبروفيسور نفسه… يستنتج إذن أن التجارة كان يمارسها الإنسان البدائي أيضا الذي كان يجهل التبادل وأنها ستبقى كذلك في المجتمع الاشتراكي!

بيد أن الوقائع الفظيعة التي تتعلق بسيطرة الطغمة المالية الفظيعة تفقأ العين، ولذا نشأ في جميع البلدان الرأسمالية، في أمريكا وفي فرنسا وفي ألمانيا، أدب يتمسك بوجهة النظر البرجوازية ولكنه يعطي مع ذلك عن الطغمة المالية صورة صادقة تقريبا وينتقدها، وإن انتقادا مبتذلا طبعاً.

ينبغي أن نجعل حجر الزاوية «نظام الاشتراك» الذي سبق لنا أن تناولناه ببضع كلمات. وهاكم كيف يصف كنه القضية الاقتصادي الألماني هيمان الذي كان بين الأولين الذين أعاروه اهتمامهم إن لم يكن الأول:

«المدير يشرف على الشركة الأساسية («الشركة الأم») بالحرف)، وهي بدورها تسيطر على الشركات التابعة لها («الشركات البنات») التي تسيطر بدورها على «الشركات الحفيدات» وهلم جرا. وهكذا يغدو بإمكان المرء، دون أن يملك رأسمالا كبيرا جدا، أن يسيطر على ميادين هائلة من ميادين الانتاج. وفي الواقع، إذا كانت حيازة 50% من الرأسمال كافية على الدوام للإشراف على الشركة المساهمة، فحسب القائد أن يملك مليونا واحدا ليحصل على امكانية الإشراف على ثمانية ملايين من الرأسمال لدى «الشركات الحفيدات». وإذا اتسع هذا «التشابك» يصبح بإمكان صاحب المليون أن يشرف على ستة عشر مليونا، إثنين وثلاثون مليونا والخ.»(3).

وفي الواقع تبين الخبرة أن تملك 40% من الأسهم كاف للتحكم بشؤون الشركة المساهمة(4)، لأن قسما معينا من المساهمين الصغار المبعثرين لا يمكنهم في الواقع الاشتراك في الجمعيات العمومية، الخ.. إن صبغ تملك الأسهم بالصبغة «الديموقراطية»، إن هذه العملية التي ينتظر منها السفسطائيون البرجوازيون والانتهازيون «الإشتراكيون-الديموقراطيون هم أيضا» (أو يؤكدون أنهم ينتظرون منها) «اصطباغ الرأسمال بالصبغة الديموقراطية» وتعاظم دور وأهمية الانتاج الصغير وغير ذلك ليست في الواقع إلاّ وسيلة من وسائل زيادة بأس الطغمة المالية. ولهذا السبب، مع أسباب أخرى، يسمح التشريع في البلدان الرأسمالية الأرقى أو الأقدم و«الأكثر خبرة» بإصدار أسهم أصغر. في ألمانيا لا يسمح التشريع بإصدار أسهم بمبلغ أقل من ألف مارك؛ ولذا ينظر طواغيت المال الألمان بعين الحسد إلى إنجلترا التي يسمح فيها القانون بإصدار أسهم بقيمة جنيه سترليني واحد (يعادل عشرون ماركا أو نحو عشرة روبلات). في السابع من يونيو سنة 1900 صرح سيمنس، أحد كبار الصناعيين و«ملوك المال» الألمان قائلا في الريستاخ أن «السهم من فئة الجنيه الستيرليني الواحد هو أساس الإمبريالية البريطانية»(5) لدى هذا التاجر مفهوم عن كنه الإمبريالية أعمق جدا وأكثر «ماركسية» من مفهوم كاتب ماجن يعتبر مؤسس الماركسية الروسية ويحسب الإمبريالية خصلة غير حميدة فطر عليها شعب من الشعوب…

ولكن «نظام الاشتراك» لا يقتصر على رفع سلطان الاحتكاريين لدرجة هائلة؛ فهو، عدا ذلك، يمكن من ارتكاب شر الموبيقات والمنكرات ومن تشليح الجمهور دون عقاب: لأن المشرفين على «الشركة الأم» هم رسميا، بموجب القانون، غير مسؤولين عن «الشركة البنت» التي تعتبر «مستقلة» والتي يمكن عن طريق «تمشيه» كل شيء. وهاكم مثلا اقتبسناه عن عدد ماي سنة 1914 من المجلة الألمانية «البنك»:

««الشركة المساهمة لفولاذ اللوالب» في كاسل كانت لعدة سنوات مضت تعتبر مشروعا من المشاريع الألمانية التي تعود بأكبر المداخيل. وسوء الإدارة قد بلغ بالأمور حدا هبطت معه الأرباح التي توزع على حملة الأسهم من 15% إلى 0%. وقد اتضح أن مجلس الادارة قد قدم، بدون علم المساهمين، لاحدى «شركات البنات» «هاسيا» التي لا يتجاوز رأسمالها الاسمي عدة مئات من ألوف الماركات سلفة بمبلغ 6 ملايين مارك. وفي حسابات «الشركة الأم» لم يرد ذكر لهذه السلفة التي تبلغ نحو ثلاثة أضعاف الرأسمال المساهم «للشركة الأم». وقد كان هذا الاغفال مشروعا تماما من الناحية الحقوقية وكان بإمكانه أن يستمر سنتين كاملتين، لأن ذلك لا يخرق أي مادة من مواد التشريع التجاري. ورئيس مجلس المراقبة الذي وقع، بوصفه الشخص المسؤول، على الميزانيات المزورة قد كان ولا يزال رئيسا للغرفة التجارية في كاسل. ولم يعرف المساهمون بهذه السلفة المقدمة لشركة «هاسيا» إلاّ بعد مرور وقت طويل عندما اتضح أنها غلطة…» (لقد كان على الكاتب أن يضع هذه الكلمة بين قوسين)…«وعندما هبطت قيمة أسهم «فولاذ اللولب» 100% تقريبا بسبب عرضها للبيع من قبل المطلعين على خفايا الأمور…

إن هذا المثال النموذجي لتلفيق الميزانيات والمألوف تماما في الشركات المساهمة بين لنا السبب الذي يجعل مجالس إدارتها تجازف في القضايا الخطرة بجرأة أكبر من جرأة أصحاب الأعمال الفرديين. فالطريقة الحديثة لوضع الميزانيات، عدا أنها تسهل اخفاء المجازفات عن المساهم المتوسط، تمكن أصحاب المصلحة الرئيسيين من النجاة بجلودهم عن طريق بيع الأسهم في الوقت المناسب في حالة عدم نجاح التجربة، في حين أن صاحب العمل المنفرد يدفع من جيبه مسؤولية كل ما يفعل…

إن ميزانيات الكثير من الشركات المساهمة تشبه اطراس القرون الوسطى التي ينبغي على المرء أن يمحو في بادئ الأمر النص المكتوب ليكشف تحته الرموز التي تعطي معنى المخطوطة الصحيح» (الأطراس هي رقوق غطيت نصوصها الأولى لتكتب في مكانها نصوص جديدة).

«إن أسهل وسيلة لجعل الميزانيات غير مفهومة وبالتالي الوسيلة الأكثر انتشارا هي تقسيم المشروع الموحد إلى عدة أقسام عن طريق تأسيس «الشركات البنات» أو عن طريق ضمها. وفائدة هذه الطريقة، من وجهة نظر مختلف الأهداف – من مشروعة وغير مشروعة – هي بينة لحد غدت معه من النوادر اليوم الشركات الكبرى التي لم تتبع هذه الطريقة»(6).

وكمثل على تطبيق هذه الطريقة بأوسع شكل يذكر الكاتب الشركة الاحتكارية الكبرى الذائعة الصيت «الشركة العامة للكهرباء» (AEG، وسنتحدث عنها فيما بعد). لقد اعتقد في سنة 1912 أن هذه الشركة تشترك في 175-200 شركة/ مسيطرة عليها طبعا وشاملة بالمجموع رأسمالا يقدر بـ 1.5 مليار مارك(7).

إن كل قواعد المراقبة والتفتيش ونشر الميزانيات ووضع تصاميم معينة لها وإقامة المراقبة وغير ذلك من الأمور التي يلهي بها انتباه الجمهور الأساتذة والموظفون ذوو النية الحسنة، أي الذين ينوون عن حسن قصد الدفاع عن الرأسمالية وتجميل وجهها، هي أشياء لا قيمة لها في هذا الأمر، لأن الملكية الخاصة مقدسة فلا يمكن منع أحد من شراء الأسهم وبيعها وتبديلها ورهنها والخ..

ونستطيع أن نتبين النطاق الذي بلغه «نظام الاشتراك» في البنوك الروسية الكبرى من الأرقام التي ذكرها ي. آغاد الذي خدم 15 سنة موظفا في البنك الروسي الصيني ونشر في ماي سنة 1914 مؤلفا عنوانه غير دقيق بعض الشيء : «البنوك الكبرى والسوق العالمية»(. يقسم المؤلف البنوك الروسية الكبرى إلى فريقين أساسيين: أ) التي تعمل على أساس «نظام الاشتراك» وب) «المستقلة» معطيا مع ذلك بصورة كيفية لمفهوم «الاستقلال» معنى الاستقلال عن البنوك الأجنبية؛ والمؤلف يقسم الفريق الأول إلى ثلاث فرق ثانوية: 1) الاشتراك الألماني؛ 2) الاشتراك الإنجليزي؛ 3) الإشتراك الفرنسي، قاصدا هنا «اشتراك» وسيطرة البنوك الأجنبية الكبرى العائدة للأمم المذكورة. ويقسم المؤلف رساميل البنوك إلى «رساميل» موظفة «بصورة منتجة» (في التجارة والصناعة) و«بصورة مضاربة» (في البورصة والعمليات المالية) حاسبا بما فطر عليه هو البرجوازي الصغير من تفكير اصلاحي برجوازي صغير أن بالإمكان، مع بقاء الرأسمالية، فصل نوع التوظيف الأول عن الثاني وإزالة الثاني.

وها هي أرقام المؤلف:

موجودات البنوك (حسب حسابات أكتوبر – توفمبر 1913) بملايين الروبلات

فرق البنوك الروسية الرساميل الموظفة
بصورة منتجة بصورة مضاربة المجموع
أ 1) أربعة بنوك: السيبيري التجاري، الروسي، الدولي، بنك الخصم 413.7 859.1 1282.8
أ 2) بنكان: التجاري الصناعي والروسي الإنجليزي 239.3 169.1 408.4
أ 3) خمسة بنوك: الروسي الآسوي، الخاص في سانت بطرسبورغ، الازوف-الدون، الاتحاد في موسكو، الروسي الفرنسي التجاري 811.8 661.2 1383.0
(11 بنكا) المجموع..أ)= 1364.8 1789.4 3054.2
ب) ثمانية بنوك: التجاري بموسكو، الفولغا-كاما، يونكر وشركاه، التجاري بسانت بطرسبورغ فافالبرغ السابق، بنك موسكو ريابوشينسكي السايق، الخصم بموسكو، التجاري بموسكو، الخاص بموسكو 504.2 391.1 895.3
(19 بنكا) المجموع ...
1869.0 2080.5 3949.5

يتضح من هذه الأرقام أن أكثر من ¾ ، أي أكثر من ثلاثة مليارات، من نحو أربعة مليارات روبل تؤلف الرأسمال «العامل» للبنوك الكبرى تعود لبنوك ليست في الجوهر إلاّ «شركات بنات» للبنوك الأجنبية وفي الدرجة الأولى للبنوك الباريسية (للبنوك الثلاثة المشهورة: «الاتحاد الباريسي» و«بنك باريس والأراضي المنخفضة» و«الشركة العامة») وللبنوك البرلينية (ولا سيما «البنك الألماني» و«شركة الخصم»). وثمة بنكان من أكبر البنوك الروسية، «البنك الروسي» («البنك الروسي للتجارة الخارجية») و«البنك الدولي» («بنك سانت بطرسبورغ الدولي للتجارة») قد رفعا رأسمالهما من سنة 1906 إلى سنة 1912 من 44 إلى 98 مليون روبل واحتياطهما من 15 إلى 39 مليون روبل «قائمين بثلاثة أرباع أعمالهما برساميل ألمانية»؛ والبنك الأول تابع لـ«كونسرن» «البنك الألماني» في برلين والثاني تابع لـ«شركة الخصم» في برلين. إن أغاد الطيب ساخط أشد السخط لأن البنوك البرلينية تملك أكثرية الأسهم، الأمر الذي يجعل المساهمين الروس في حالة عجز. وغني عن القول أن البلاد التي تصدر رساميلها تنال «الزهرة»: فـ«البنك الألماني» في برلين مثلاً قد أصدر في برلين أسهم البنك التجاري السيبيري وأبقاها في محفظته سنة كاملة ثم باعها بسعر 193 مقابل 100، أي بضعفي سعرها تقريبا و«جنى» زهاء 6 ملايين روبل ربحا يسميه هيلفردينغ «الربح التأسيسي».

يقدر المؤلف كامل «قوة» كبريات بنوك بطرسبورغ بـ 8235 مليون روبل، أي بنحو 8.25 مليارات روبل؛ أمّا «اشتراك» أو، بالأصح، سيطرة البنوك الأجنبية فهو يحددها بالنسب التالية: البنوك الفرنسية – 55%؛ البنوك الإنجليزية – 10%؛ البنوك الألمانية – 35%. ومن مجموع الرأسمال العامل هذا الذي يبلغ 8235 مليون روبل ثمة 3687 مليون روبل، أي أكثر من 40% تعود وفق حسابات المؤلف للسينديكات: برودأوغول، بروداميت، ولسنديكات صناعة البترول والتعدين والأسمنت. وعلى هذا فإن اندماج الرأسمال البنكي والصناعي قد خطا كذلك في روسيا خطوات هائلة إلى الأمام بسبب تشكيل الاحتكارات الرأسمالية.

إن الرأسمال المالي المتركز في أيد قليلة والذي يمارس الاحتكار فعلا يبتز أرباحا طائلة تتزايد باستمرار من تأسيس الشركات وإصدار الأوراق المالية ومنح القروض للدولة الخ.، موطدا بذلك سيطرة الطغمة المالية وفارضا على المجتمع بأكمله جزية لمصلحة المحتكرين. وهاكم مثلا من أمثلة لا تحصى، ذكره هيلفردينغ عن «تحكم» التروستات الأمريكية: في سنة 1887 أسس هافيميير تروستا للسكر عن طريق دمج 15 شركة صغيرة بلغ مجموع رأسمالها – 6.5 ملايين دولار. أمّا رأسمال التروست فقد تم «تمييعه بالماء» حسب التعبير الأمريكي وقدر بـ 50 مليون دولار. و«مضاعفة الرأسمال» هذه تأخذ بالحسبان الأرباح الاحتكارية المقبلة، كما أن تروست الفولاذ في أمريكا ذاتها يأخذ بالحسبان الأرباح الاحتكارية المقبلة إذ يشتري بصورة متزايدة الأراضي التي تحوي مصادر الحديد. وقد فرض تروست السكر في الواقع أسعاره الاحتكارية وحصل على مداخيل مكنته من أن يدفع لحملة الأسهم 10% ربحا مقابل رأسمال «مميع بالماء» 7 أضعاف، أي نحو 70% مقابل الرأسمال المدفوع فعلا عند تأسيس التروست! وفي 1909 سنة بلغ رأسمال التروست 90 مليون دولار. خلال 22 سنة تضاعف الرأسمال أكثر من 10 أضعاف.

وفي فرنسا اتخذت هيمنة «الطغمة المالية» («ضد الطغمة المالية في فرنسا» – عنوان كتاب مشهور من وضع ليزيس، صدرت طبعته الخامسة في سنة 1908) شكلا لا يكاد يختلف. فثمة أربعة بنوك كبرى تتمتع بـ«الاحتكار» لا النسبي، بل «المطلق» في إصدار الأوراق المالية. وهي، في الواقع، «تروست البنوك الكبرى». والاحتكار يضمن الأرباح الإحتكارية من الإصدار. وفي حالة القروض لا تقبض البلاد المستدينة في المعتاد أكثر من 90% من المبلغ؛ وتبقى الـ 10% حصة للبنوك وغيرها من الوسطاء. وكان ربح البنوك 8% من القرض الروسي الصيني البالغ 400 مليون فرنك و10% من القرض الروسي (سنة 1904) البالغ 800 مليون فرنك و 18.75% من القرض المراكشي (سنة 1904) البالغ 62.5 مليون فرنك. إن الرأسمالية التي بدأت تطورها من الرأسمال المرابي الصغير تنهي تطورها بالرأسمال المرابي الضخم. ويقول ليزيس: «الفرنسيون هم مرابو أوروبا». إن جميع ظروف الحياة الاقتصادية تتغير تغيرا عميقا بحكم تحول الرأسمالية هذا. فـ«البلاد» تستطيع أن تثري من الربا مع بوار السكان والصناعة والتجارة والمواصلات البحرية. «إن خمسين شخصا يمثلون رأسمالا بـ 8 ملايين فرنك يمكنهم أن يتصرفوا بمليارين في أربعة بنوك». ونظام «الإشتراك»، وقد اطلعنا عليه، يفضي إلى نفس النتائج: فثمة بنك من البنوك الكبرى «الشركة العامة» يصدر 64 ألف سند لإحدى «الشركات البنات»، «معامل تكرير السكر بمصر». ولما كان سعر السند 150%، يربح البنك 50 كوبيكا من كل روبل. وقد ظهر أن أرباح هذه الشركة وهمية، فخسر «الجمهور» من 90 إلى 100 مليون فرنك؛ «وكان أحد مدراء «الشركة العامة» عضوا في مجلس إدارة «معامل تكرير السكر»». ولا غرو إذا اضطر المؤلف أن يخلص إلى هذا الاستنتاج: «الجمهورية الفرنسية هي مملكة مالية»؛ «إن سيطرة الطغمة المالية هي سيطرة مطلقة؛ فهي تهيمن على الصحافة وعلى الحكومة»(9).

إن جسامة عائدات إصدار الأوراق المالية، بوصفه احدى عمليات الرأسمال المالي الرئيسية، تلعب دورا هاما للغاية في تطوير وتوطيد الطغمة المالية. وتقول المجلة الألمانية «البنك»: «لا يوجد في داخل البلاد مشروع يعطي، ولو على وجه التقريب، مثل هذه الأرباح العالية التي تعطيها الوساطة في إصدار القروض الأجنبية»(10).

«ليست هناك عملية من عمليات البنوك تعود بأرباح عالية كالاصدار». وبموجب أرقام «الاقتصادي الألماني» بلغ الربح السنوي المتوسط من اصدار الأوراق المالية للشركات الصناعية:

1895 38.6% 1897 66.7% 1899 66.9%
1896 36.1% 1898 67.7% 1900 55.2%

«في غضون عشر سنوات، 1891-1900، «عاد» إصدار الأوراق المالية على الشركات الصناعية الألمانية بأكثر من مليار»(11).

وإذا كانت أرباح الرأسمال المالي في منتهى الضخامة أثناء النهضات الصناعية، ففي أثناء مراحل الانحطاط تهلك المشاريع الصغيرة وغير الوطيدة؛ أما البنوك الكبرى فـ«تشترك» في شرائها بأسعار بخسة أو في «إشفائها» و«إعادة تنظيمها» جانية الفوائد من ذلك. وفي حالة «إشفاء» المشاريع المصابة بالعجز «يخفض الرأسمال المساهم، أي توزع المداخيل على رأسمال أقل وتحسب في المستقبل على أساسه. أو يجري، في حالة هبوط العائدات إلى الصفر، اجتذاب رأسمال جديد يحمل عائدات كافية بدمجه بالرأسمال القديم ذي العائدات القليلة». ويضيف هيلفردينغ قائلا: «ولنلاحظ في سياق الحديث أن جميع عمليات الاشفاء وإعادة التنظيم هذه هي، في نظر البنوك، ذات أهمية مزدوجة/ أولا، باعتبارها عملية رابحة وثانيا، باعتبارها فرصة ملائمة لتجعل الشركات المحتاجة في حالة تبعية لها»(12).

وهاكم المثل: الشركة المساهمة لاستخراج المعادن، «أونيون» («إتحاد») بدورتموند، تأسست سنة 1872 برأسمال مساهم يقرب من 40 مليون مارك وارتفع سعر أسهمها إلى 170% بعد أن دفعت لحملة الأسهم في سنتها الأولى أرباحا بنسبة 12%. وقد سحب الرأسمال المالي القشطة وربح مبالغا «تافها» يوازي 28 مليون مارك «فقط». وعند تأسيس هذه الشركة لعب الدور الرئيسي ذلك البنك الألماني الضخم، «شركة الخصم»، الذي رفع رأسماله سليما معافى إلى 300 مليون مارك. ثم هبط سهم «أونيون» إلى الصفر. فاضطر المساهمون إلى الموافقة على «حذف» الرأسمال، أي على خسارة جزء منه لكيلا يفقدوا كل شيء. وبنتيجة جملة من عمليات «الإشفاء» طار من سجلات شركة «أونيون» خلال ثلاثين سنة مبلغ يزيد على 73 مليون مارك. «وفي الوقت الحاضر لا يملك المساهمون المؤسسون لهذه الشركة أكثر من 5% من القيمة الاسمية لأسهمهم»(13)، ولكن البنوك ما تنفك «تربح» من كل عملية من عمليات «الإشفاء».

ومن عمليات الرأسمال المالي الرابحة للغاية كذلك المضاربة بقطع الأراضي الموجودة في ضواحي المدن الكبرى التي تتسع بسرعة. وفي هذه الحالة يندمج احتكار البنوك باحتكار الريع العقاري وباحتكار طرق المواصلات، لأن ارتفاع أسعار قطع الأراضي وإمكانية بيعها بصورة مفيذة قطعا صغيرة الخ.، يتوقفان بوجه خاص على سهولة المواصلات مع مركز المدينة؛ ووسائط المواصلات هذه هي في أيدي الشركات الكبرى المتصلة بهذه البنوك ذاتها عن طريق نظام الاشتراك واقتسام مناصب المدراء. ويكون الحاصل ما أطلق عليه الكاتب الألماني ايشفيغه، المحرر في مجلة «البنك» والذي انصرف بصورة خاصة إلى دراسة عملية التجارة بقطع الاراضي ورهنها والخ.، اسم «المستنقع»: مضاربة مسعورة بقطع الأراضي في ضواحي المدن، إفلاس شركات البناء كشركة «بوسفاو وكناور» في برلين التي اكتسبت من النقود ما بلغ 100 مليون مارك بواسطة «البنك الألماني» «الضخم المعتبر» الذي كان يعمل بطبيعة الحال بموجب نظام «الإشتراك»، أي سرا، في الخفاء، والذي تخلص من الورطة ولم يخسر سوى 12 مليون مارك؛ ثم خراب صغار الملاكين والعمال الذين لم يقبضوا شيئا من شركات البناء المزيفة؛ وصفقات غير قانونية مع هيئات الادارة والشرطة «النزيهة» في برلين من أجل وضع اليد على معاملات أعطاء شتى المعلومات عن قطع الأراضي ومنح رخص البلدية لتشييد الأبنية وغير ذلك وهلم جرا(14).

إن «العادات الأمريكية» التي طالما رفع الأساتدة الأوروبيون والبرجوازيون الطيبون بشأنها عيون الضراعة نفاقا إلى السماء قد غدت في عصر الرأسمال المالي عادات لكل مدينة كبيرة في أي بلد من البلدان بمعنى الكلمة الحرفي.

ففي أوائل سنة 1914 كانوا يتحدثون في برلين عن تأسيس «تروست للنقل»، أي «وحدة مصالح» بين ثلاثة مشاريع برليني للنقل: سكة الحديد الكهربائية في المدينة وشركة ترام وشركة سيارات الأومينيبوس. وكتبت مجلة «البنك»: «علمنا أنهم عقدوا النية على ذلك منذ تبين أن أكثرية أسهم شركة سيارات الأومينيبوس قد انتقلت إلى أيدي شركتي نقل أخريين… ويمكننا أن نثق كليا بأن الاشخاص الذين يستهدفون ذلك، يأملون أن يبلغوا، عن طريق تنظيم إدارة واحدة لشؤون النقل، الحصول على توفيرات يعود قسم منها في نهاية الأمر إلى الجمهور. ولكن ما يعقد المسألة هو أن البنوك تقف وراء تروست النقل الجاري تشكيله وأنها تستطيع، متى أرادت، أن تخضع لمصالح تجارتها بقطع الأراضي وسائط المواصلات التي تحتكرها. ولكيما نقتنع بأن هذا الافتراض طبيعي حسبنا أن نتذكر أنه منذ تأسيس شركة سكة الحديد الكهربائية في المدينة ارتبطت بها مصالح ذلك البنك الكبير الذي شجع على تأسيسها. نعني أن مصالح النقل هذا قد تشابك بمصالح التجارة بقطاع الأراضي. والقضية هي أن الخط الشرقي لهذه السكة الحديدية كان ينبغي أن يشمل قطع الأراضي التي باعها هذا البنك فيما بعد، عندما أصبح مد هذا الخط أمرا مضمونا، بربح كبير لنفسه ولبعض الشركاء…»(15).

ما أن يتشكل الإحتكار ويتصرف بالمليارات حتى يتخلل بصورة محتومة جميع نواحي الحياة الاجتماعية بصرف النظر عن النظم السياسية وعن كل «التفاصيل» الأخرى. وقد اعتاد الأدب الاقتصادي الألماني أن يمتدح بتزلف نزاهة الموظفين البروسيين ملمحا إلى باناما الفرنسية أو إلى الرشوة السياسية الأمريكية. ولكن الواقع أن حتى الأدب البرجوازي الذي يتناول شؤون البنوك في ألمانيا يرى نفسه على الدوام مضطرا لأن يتخطى لحد بعيد حدود العمليات البنكية الصرف وأن يكتب مثلا عن «الإندفاع نحو البنوك» بمناسبة تكاثر حوادث انتقال الموظفين إلى الخدمة في البنوك: «وأين هي إذن نزاهة الموظف في دوائر الدولة الذي يصبو في أعماق نفسه إلى مكان دافئ في البيرينشتراسه؟»(16) – شارع في برلين يوجد فيه مقر «البنك الألماني». في سنة 1909 كتب صاحب مجلة «البنك» الفرد لانسبورغ مقالا عنوانه «أهمية بيزنطة من الناحية الاقتصادية» تناول فيه في سياق الحديث رحلة غليوم الثاني إلى فلسطين و«نتيجتها المباشرة – مد سكة حديد بغداد، «أكبر أعمال الذهنية التجارية الألمانية»، هذا الأمر المشؤوم المسؤول عن «التطويق» أكثر من جميع ذنوبنا السياسية الأخرى مجتمعة»(17) – (المقصود بالتطويق سياسة ادوارد السابع الذي سعى وراء عزل ألمانيا وتطويقها بطوق من اتحاد أمبريالي معاد لألمانيا). وفي سنة 1911 كتب المحرر عنوانه: «البلوتوقراطية والموظفون» كشف فيه مثلا حادثة الموظف الألماني فولكر الذي كان عضوا في لجنة الكارتيلات واشتهر ببعد همته؛ فما أن مضى بعض الوقت حتى شغل مقعدا وثيرا يدر الربح في أكبر الكارتيلات، سانديكا الفولاذ. إن أمثال هذه الحوادث، وما هي بالعريضة قط، قد أرغمت هذا الكاتب البرجوازي نفسه على الاعتراف بأن «الحرية الاقتصادية التي يضمنها الدستور الألماني قد غدت في كثير من الميادين الحياة الاقتصادية عبارة فارغة»، وبأنه في ظروف سيطرة البلوتوقراطية «تعجز حتى أوسع الحرية السياسية عن انتقادنا من أن نغدو شعبا من أناس غير أحرار»(18).

أمّا فيما يخص روسيا فنكتفي بمثل واحد: منذ عدة سنوات نشرت جميع الجرائد خبرا مؤاده أن دافيدوف، مدير ديوان التسليف، ترك الخدمة في دوائر الدولة ليستلم منصبا في بنك من البنوك الكبرى مقابل راتب يؤلف في بضع سنوات، بموجب العقد، مبلغا يزيد على مليون روبل. وديوان التسليف هو مؤسسة مهمتها «توحيد نشاط جميع مؤسسات التسليف في الدولة» وتقدم لبنوك العاصمة إعانات بمبلغ يتراوح بين 800 و1000 مليون روبل(19).

من خواص الرأسمالية بوجه عام فصل ملكية الرأسمال عن توظيف الرأسمال في الانتاج، فصل الرأسمال النقدي عن الرأسمال الصناعي أو المنتج، فصل صاحب الدخل الذي يعيش فقط من عائد الرأسمال النقدي عن رب العمل وجميع المشتركين مباشرة في التصرف بالرأسمال. والامبريالية أو سيطرة الرأسمال المالي هي مرحلة الرأسمالية العليا التي يبلغ فيها هذا الفصل مقاييس هائلة. وهيمنة الرأسمال المالي على بقية أشكال الرأسمال تعني سيطرة صاحب الدخل والطغمة المالية، تعني بروز عدد ضئيل من الدول التي تملك «البأس» المالي بين سائر الدول الأخرى. ويمكننا أن نتبين مدى نطاق هذا السير من أرقام إحصاءات الإصدار، أي اصدار مختلف أنواع الأوراق المالية.

نشر أ. نيمارك في «نشرة معهد الإحصاء العالمي»(20) أوسع المعلومات المقارنة وأكملها عن اصدار الأوراق المالية في العالم أجمع، أُعيد نشرها فقرات فيما بعد مرارا وتكرارا في الآداب الاقتصادي. وها هي نتائج أربعة عقود من السنين:

مبالغ الاصدارات بمليارات الفرنكات في كل عقد من السنين

1871- 1880 76.1
1881- 1890 64.5
1891- 1900 100.4
1901- 1910 197.8

في سنوات العقد الثامن ارتفع مبلغ الإصدار الإجمالي في العالم كله بالقروض بوجه خاص وهي نتيجة للحرب الفرنسية البروسية ولعهد الغروندير الذي تبعها في ألمانيا. وبوجه الإجمال لم تكن كبيرة نسبيا سرعة ازدياد مبلغ الإصدار في غضون العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 19؛ ولكن الزيادة في غضون العقد الأول من القرن 20 كانت كبيرة جدا، نحو الضعف خلال عشر سنوات. وعلى ذلك كان مستهل القرن 20 عهد انعطاف ليس فقط فيما يخص نمو الاحتكارات (الكارتيلات، السنديكات، تروستات) وهو ما سبق لنا الحديث عنه، بل وفيما يخص نمو الرأسمال المالي.

يقدر نيمارك المبلغ الاجمالي للأوراق المالية في العالم بنحو 815 مليار فرنك في سنة 1910. وقد طرح على وجه التقريب المبلغ المكرر وخفض هذا المبلغ إلى 575-600 مليار. إليكم توزيعها على بلدان العالم (باعتبار المبلغ 600 مليار):

مبلغ الأوراق المالية في سنة 1910 (بمليارات الفرنكات):

إنجلترا 142
الولايات المتحدة 132
فرنسا 110
ألمانيا 95
مجموع(4) 479
روسيا 31
النمسا-المجر 24
إيطاليا 14
اليابان 12
هولندا 12.5
بلجيكا 7.5
اسبانيا 7.5
سويسرا 6.25
الدانمارك 3.75
السويد، النروج، رومانيا وغيرها 2.5
المجموع 600

إن هذه الأرقام، ويبدو ذلك لأول وهلة، تبرز بوضوح البلدان الرأسمالية الأربعة الغنية جدا والتي تملك كل واحدة منها على وجه التقريب من 100 إلى 150 مليار مارك من الأوراق المالية. وثمة بلدان في هذه البلدان الأربعة – إنجلترا وفرنسا – هما أقدم البلدان الرأسمالية وأغناها بالمستعمرات كما سنرى ذلك؛ والبلدان الآخران – الولايات المتحدة وألمانيا – هما البلدان الأكثر تقدما من حيث سرعة التطور ومن حيث درجة انتشار الإحتكارات الرأسمالية في الإنتاج. وتملك هذه البلدان الأربعة معا 479 مليار فرنك أي حوالي 80% من الرأسمال المالي العالمي. ومعظم ما تبقى من العالم يقوم، لهذا الحد أو ذاك، بدور المدين ودافع الخراج لهذه البلدان – صيارفة العالم، «دعامات» الرأسمال المالي العالمي الأربع.

وينبغي علينا أن نتناول بوجه خاص ذلك الدور الذي يلعبه تصدير الرأسمال في إنشاء شبكة التبعية والترابط العالمية للرأسمال المالي.


--------------------------------------------------------------------------------

(1) ر. هيلفردينغ «الرأسمال المالي» . موسكو، سنة 1912، ص ص 338-339.


(2) R. Liefmann ، المؤلف المذكور، ص 376.


(3) Hans Gideon Heymann «Die gemischten Werke im deutschen GroBeisengewerbe». St., 1904 ص ص 268-269.


(4) R. Liefmann , «Beteiligungsges, etc.» ، ص 258 الطبعة الأولى. ،


(5) Schltze-Gaevernitz في «Grdr. d. S - Oek.», V. 2 ، ص 110.


(6) L. Eschwege. «Tochtergesellschaften», «Die Bank», 1914.1 ص 545 (ل. إيشفيغه. «الشركات البنات»، مجلة «البنك». الناشر)


(7) Kurt Heinig. «Der Weg dfe Elektrotrustes», «Neue Zeit», 1912, 30 Jahrg. ، ص 484 (كورت هينيغ «طريق تروست الكهرباء»، «الأزمنة الحديثة»، سنة 1912، السنة الثلاثين. الناشر).


( E. Agahd.«GroBbanken und Weltmarkt. Die wirschaftliche und politische Bedeutung der GroBbanken im Weltmarkt unter Berücksichtigung ihres Einflusses auf RuBlands Volkwswirtschaft und die deutschsichtgung ihres Einflusses auf RuBlandes Volkswirtschaft und die deutsch-russischen Beziehungen». Berl. 1914 (ي. آغادز «البنوك الكبرى والسوق العالمية. أهمية البنوك الكبرى اقتصاديا وسياسيا في السوق العالمية من وجهة نظر تأثيرها على الاقتصاد الوطني في روسيا وعلاقات الألمانية الروسية». برلين. الناشر).


(9) Lysis. Conrte l’oligarchie financière en France». 5 éd. P., 1908 pp. 11, 12, 26, 39, 40, 48.ليزيس. «ضد الطغمة المالية في فرنسا». الطبعة الخامسة، باريس، سنة 1908، ص ص 11، 12، 26، 39، 40، 48، الناشر)


(10) «Die Bank», 1913, N7, S. 630.


(11) Stillich ، المؤلف المذكور، ص 142 و W. Sombart. «Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert». 2 Aufl., 1909, S. 526, Anlage 8(ف. زومبارت. «الاقتصاد الوطني الألماني في القرن التاسع عشر». الطبعة الثانية، سنة 1909، ص 526، الملحق 8. الناشر)


(12) «الرأسمال المالي»، ص 172.


(13) Stillish، المؤلف المذكور، ص 138 و Liefmann، ص 51.


(14) «Die Bank» . 1913, S. 952, L. Eschwege. «Der Sumpf»(«المستنقع». نفس المصدر، سنة 1912 ، مجلد 1 ص 223وما يليها.


(15) «Verkehrtrust», «Die Bank», 1914, 1، ص 89 («تروست النقل»، مجلة «البنك». الناشر)


(16) «Der Zug zur Bank», «Die Bank», 1909, 1 ، ص 79 («الإندفاع نحو البنك»، مجلة «البنك» 1909،1 الناشر)


(17) «Der Zug zur Bank», «Die Bank», 1909, 1 ص 301.


(18) نفس المصدر، سنة 1911، 2، ص 825؛ سنة 1913، 2، ص 962.


(19) E. Agahd ، ص 202.


(20) Bulltin de l’institut international de statistique. T. XIX, livr II La Haye, 1912(نشرة معهد الاحصاء العالمي، المجلد 19، الكتاب 2، لاهاي. الناشر) –معلومات عن الدول الصغيرة، العمود الثاني، مأخوذة تقريبا حسب معدلات سنة 1902، مكبرة 20%




الفصل الرابع
تصدير الرأسمال

كان تصدير البضائع الحالة النموذجية في الرأسمالية القديمة، حيث كانت السيادة التامة للمزاحمة الحرة. وغدا تصدير الرأسمال الحالة النموذجية في الرأسمالية الحديثة التي تسودها الاحتكارات.

الرأسمالية هي الإنتاج البضاعي في مرحلة تطوره العليا التي تغدو فيها قوة العمل بضاعة كذلك. واتساع التبادل في داخل البلاد ولا سيما على الصعيد العالمي هو السمة الخاصة للرأسمالية. إن تطور المشاريع والفروع الصناعية والبلدان بشكل متفاوت وبطفرات هو أمر محتوم في عهد الرأسمالية. في البدء غدت إنجلترا، قبل البلدان الأخرى، بلدا رأسماليا. وفي أواسط القرن التاسع عشر، أخذت تدعي، وقد أقرت التجارة الحرة، بدور «مصنع العالم»، بدور مصدر المنتوجات الجاهزة إلى جميع بلدان العالم التي كان ينبغي عليها أن تزودها بالخامات بالمقابل. ولكن احتكار إنجلترا هذا قد أخذ يتزعزع منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر، لأن عددا من البلدان الأخرى قد صارت دولا رأسمالية مستقلة، مدافعة عن نفسها بالرسوم الجمركية «الوقائية». وفي عشية القرن العشرين نرى تشكل نوع آخر من الاحتكارات: أولا، اتحادات رأسماليين احتكارية في جميع بلدان الرأسمالية المتطورة؛ وثانيا، وضع احتكاري لبعض البلدان في منتهى الغنى بلغ فيها تراكم الرأسمال مقاييس هائلة. وقد حدث «فيض من الرساميل» ضخم في البلدان المتقدمة.

وبديهي أن مسألة فيض الرأسمال ما كانت لتطرح لو استطاعت الرأسمالية تطوير الزراعة المتأخرة الآن عن الصناعة تأخرا كبيرا في كل مكان، لو استطاعت الرأسمالية رفع مستوى معيشة جماهير السكان، المستوى الذي يبقى في كل مكان متاخما للجوع والبؤس رغم التقدم التكنولوجي المذهل. ولا يترك نقاد الرأسمالية من صغار البرجوازيين مناسبة إلاّ ويعمدون فيها إلى ذكر هذه «الحجة». ولكن الرأسمالية، في هذه الحالة، ما كان لتكون رأسمالية، لأن التفاوت في التطور وانحطاط معيشة الجماهير إلى مستوى يتاخم الجوع هما شرطان وممهدان أساسيان لا بد منهما لأسلوب الإنتاج هذا. وما ضلت الرأسمالية رأسمالية، لا يوجه فيض الرأسمال إلى رفع مستوى معيشة الجماهير في بلاد معينة، لأن ذلك يسفر عن تخفيض أرباح الرأسماليين، بل يوجه إلى رفع الأرباح عن طريق تصدير الرأسمال إلى الخارج، إلى البلدان المتأخرة. والربح مرتفع في المعتاد في هذه البلدان المتأخرة، لأن الرساميل قليلة وأسعار الأرض منخفضة نسبيا والأجور زهيدة والخامات رخيصة. وما ينشئ إمكانية تصدير الرأسمال هو وجود جملة من البلدان المتأخرة قد انجذبت إلى تيار الرأسمالية أو بدئ بمدها وتهيأت فيها الظروف الأولية لتطور الصناعة والخ.. وتنشأ ضرورة تصدير الرأسمال عن واقع أن الرأسمالية قد «نضجت جدا» في عدد ضئيل من البلدان وأن الرأسمالية (في ظروف تأخر الزراعة وبؤس الجماهير) لا يجد صعيدا «رابحا» للتوظيف.

وها هي الأرقام التقريبية عن مقادير الرساميل التي وظفتها في الخارج ثلاثة بلدان رئيسية:(1)

الرأسمال الموظف في الخارج
(بمليارات الفرنكات).

سنوات إنجلترا فرنسا المانيا
1862 3.6 - -
1872 15 10 (1867) -
1882 22 15 (1880) ؟
1893 42 20 (1890) ؟
1902 62 27-37 12.5
1914 75-100 60 44

نرى من هذا الجدول أن تطور تصدير الرساميل لم يبلغ مقاييسه الهائلة إلاّ في مستهل القرن العشرين. وأن الرأسمال الذي وظفته في الخارج البلدان الرئيسية الثلاثة قد بلغ قبل الحرب مبلغا يتراوح بين 175 و200 مليار فرنك. وعائد هذا المبلغ على أساس معدل متواضع قدره 5% يتكون من 8-10 مليارات فرنك في السنة. وهو أساس مكين لظلم واستثمار أكثرية أمم وبلدان العالم إمبرياليا وللطفيلية الرأسمالية لحفنة من الدول الثرية!

كيف توزع بين مختلف البلدان هذه الرساميل الموظفة في الخارج وأين توظف؟ جواب هذا السؤال لا يمكن أن يكون إلاّ تقريبيا ولكنه يوضح مع ذلك بعض ما للإمبريالية الحديثة من علاقات وصلات عامة:

قارات العالم الموزع بينها (بصورة تقريبية) الرأسمال المصدر (حوالي سنة 1910)
(بمليارات الماركات)

إنجلترا فرنسا ألمانيا المجموع
أوروبا 4 23 18 45
أمريكا 37 4 10 51
آسيا وإفريقيا وأستراليا 29 8 7 44
المجموع 80 35 35 140

بالنسبة لإنجلترا تحتل مستعمراتها المقام الأول، وهي كبيرة في أمريكا أيضا (كندا مثلا) ناهيك عن آسيا وغيرها. وتصدير الرساميل في هذا النطاق الهائل يتصل أوثق اتصال هنا بالمستعمرات الهائلة التي سنتحدث فيما بعد عن أهميتها بالنسبة للإمبريالية. ويختلف الأمر بالنسبة لفرنسا. فإن رأسمالها المصدر موظف في أوروبا بصورة رئيسية وفي روسيا بالدرجة الأولى (ما لا يقل عن 10 مليار فرنك)، وهو في معظمه رأسمال تسليفي، قروض للدولة، لا رأسمال نوظف في المشاريع الصناعية. وخلافا للإمبريالية الإنجليزية القائمة على حيازة المستعمرات يمكن نعت الإمبريالية الفرنسية بالإمبريالية المرابية. وفي ألمانيا نوع ثالث: مستعمراتها ليست كبيرة ورأسمالها الموظف في الخارج موزع بالصورة الأقرب إلى التساوي بين أوروبا وأمريكا.

إن تصدير الرساميل يؤثر على تطور الرأسمالية في البلدان التي يوجه إليها، معجلا هذا التطور لأقصى حد. ولذا فإن هذا التصدير إذا كان بإمكانه أن يفضي لدرجة معينة إلى بعض الركود في تطور البلدان المصدرة فهذا لا يمكن أن يحدث إلاّ مقابل اطراد تطور الرأسمالية سعة وعمقا في العالم بأسره.

والبلدان المصدرة للرأسمال تجد بصورة دائمة تقريبا إمكانية الحصول على «فوائد» معينة ذات طابع يلقي النور على خصائص عهد الرأسمال المالي والاحتكارات. وإليكم مثلا ما كتبه في أكتوبر سنة 1913 مجلة «البنك» الصادرة في برلين:

«إن مهزلة تستحق ريشة اريستوفان تعرض من أمد قريب في السوق المالية العالمية. فثمة عدد كبير من الدول الأجنبية، من إسبانيا حتى البلقان ومن روسيا حتى الأرجنتين والبرازيل والصين تتقدم من الأسواق المالية الكبرى علنا أو من وراء ستار بطلب القروض وأحيانا بإلحاح شديد. والحالة في الأسواق المالية ليست الآن على ما يرام، والآفاق السياسية ليست وضاءة. ولكن ما من سوق مالية تجرؤ على رفض منح القروض خوفا من أن يسبقها الجار ويوافق على منح القروض ويضمن لنفسه في الوقت ذاته خدمات لقاء خدمات. ولدى عقد الصفقات الدولية من هذا النوع، ينال الدائن في معظم الحالات شيئا ما لمصلحته: تنازلا عند عقد معاهدة تجارية، مركزا من مراكز الفحم، بناء ميناء، امتيازا دسما أو توصية على كمية من المدافع»(2).

لقد أنشأ الرأسمال المالي عهد الاحتكار. والاحتكارات تحمل معها في كل مبدأ الاحتكار: استغلال «العلاقات» لعقد الصفقات المفيدة يحل محل المزاحمة في السوق المفتوحة. فمن المألوف جدا أن يشترط عند منح القرض إنفاق قسم منه على شراء منتجات البلاد الدائنة ولاسيما الأسلحة والسفن وما شاكل ذلك. فقد عمدت فرنسا إلى هذه الوسيلة مرارا وتكرارا خلال العقدين الأخيرين من السنين (1890-1910). لقد غدا تصدير الرساميل إلى الخارج وسيلة لتشجيع تصدير البضائع إلى الخارج. وفي هذا الحال تغدو الصفقات بين المشاريع الكبيرة جدا «متاخمة للرشوة» كما قال شيلدر(3) «بحذر». إن كروب في ألمانيا وشنيدر في فرنسا وآرمسترونغ في انجلترا هم نموذج هذه الشركات المتصلة أوثق اتصال بالبنوك الكبرى وبالحكومة التي ليس من السهل «تجنبها» عند عقد قرض.

ففرنسا التي منحت روسيا القروض قد «ضيقت» عليها في المعاهدة التجارية المعقودة في 16 سبتمبر 1905 واشترطت بعض تنازلات حتى سنة 1917؛ وسلكت نفس السلوك في المعاهدة التجارية المعقودة مع اليابان في 19 غشت 1911. وقد كانت المزاحمة بين النمسا وفرنسا في أمر تزويد صربيا بالعتاد الحربي أحد أسباب الحرب الجمركية التي دارت بين النمسا وصربيا من سنة 1906 إلى سنة 1911 باستثناء انقطاع استمر سبعة أشهر. ففي يناير 1912 أعلن بول ديشانيل في مجلس النواب أن الشركات الفرنسية قد قدمت لصربيا من سنة 1908 إلى سنة 1911 عتادا حربيا بمبلغ 45 مليون فرنك.

وجاء في تقرير قنصل النمسا-المجر في سان باولو (البرازيل): «يجري مد السكك الحديدية البرازيلية بمعظمه بالرساميل الفرنسية والبلجيكية والبريطانية والألمانية؛ وهذه البلدان تشترط أثناء العمليات المالية المتصلة بمد السكك الحديدية أن يعهد إليها بتقديم مواد البناء اللازمة لمد السكك الحديدية».

وعلى هذه الصورة، ويمكننا أن نقول ذلك بالمعنى الحرفي للكلمة، يلقي الرأسمال المالي شباكه على جميع بلدان العالم. وتلعب دورا هاما في هذا الأمر البنوك المؤسسة في المستعمرات وكذلك فروعها. إن الامبرياليين الألمان ينظرون بعين الحسد إلى البلدان الاستعمارية «القديمة»، التي ضمنت نفسها من هذه الناحية بصورة «موفقة» جدا: ففي سنة 1904 كان لدى إنجلترا 50 بنكا في المستعمرات لها 2279 فرعا (وفي سنة 1910: 72 بنكا لها 5449 فرعا)؛ وكان لدى فرنسا 20 بنكا لها 136 فرعا؛ ولدى هولنده 16 بنكا لها68 فرعا، في حين لم يكن لدى ألمانيا «سوى» 13 بنكا لها 70 فرعا(4). والرأسماليون الأمريكان يحسدون بدورهم الرأسماليون الانجليز والألمان. فقد رفعوا أصوات الشكوى في سنة 1915: «في أمريكا الجنوبية 5 بنوك ألمانية لها 40 فرعا و5 بنوك انجليزية لها 70 فرعا… وقد وظفت إنجلترا وألمانيا خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة في الأرجنتين والبرازيل والأورغواي نحو 4 بليونات (مليارات) دولار، وهما، بنتيجة ذلك، تتصرفان بـ 46% من مجموع تجارة هذه البلدان الثلاثة»(5).

إن البلدان مصدرة الرساميل قد اقتسمت العالم فيما بينها بمعنى الكلمة المجازي. غير أن الرأسمال المالي قد أفضى إلى اقتسام مباشر للعالم.