تابع لامن الغذائي......

4 - تنفيذ وادارة البرنامج الخاص
4-1 دور المنظمة
4-1-1 ادارة المشروع

4-1-1-1 المفهوم

58- توجد ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص فى قسم العمليات الميدانية فى مقر المنظمة. وترد فى مكان آخر من هذا التقرير (أنظر القسم 3-1-1) تفاصيل تطور الانشاء التنظيمى والترتيبات الادارية. والواقع أن البرنامج الخاص قد أصبح الآن أكثر اندماجا فى المسار الرئيسى لأعمال وضع برامج المنظمة الميدانية بفضل نظام الدعم والادارة التالى:

1 تقديم المساعدات للبلدان فى صياغة البرنامج الخاص - مركز الاستثمار فى المقر الرئيسى للمنظمة؛
2 ادارة اعتماد ميزانية البرنامج العادى للبرنامج الخاص فضلا عن عمليات التنسيق والرصد بما فى ذلك الترتيبات الشاملة للتعاون بين بلدان الجنوب - ادارة التنسيق ورصد البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى المقر الرئيسى؛
3 انشاء فريق أساسى لكل بلد بمجرد أن يبدأ تنفيذ البرنامج الخاص حيث يتم جمع مختلف موظفى المنظمة المعنيين - نظرا لأن هؤلاء الموظفين يعملون فى مواقع مختلفة، فمن المقرر أن يعملوا كفريق مهام بالطرق الالكترونية؛
4 تقديم الدعم للبلدان والتشغيل الفعلى لنشاطات مشروعات البرنامج الخاص - الممثلون القطريون للمنظمة وقسم العمليات الميدانية فى المكاتب الاقليمية؛
5 تقديم الدعم للبلدان فى تنفيذ عمليات تحليل المعوقات والفرص - قسم المساعدات فى مجال السياسات فى المكاتب الاقليمية؛
6 الدعم الفنى بشأن المحاصيل، المياه، التنويع وغيرها - الأقسام الفنية، خاصة الموظفين الموجودين فى الاقليم الآن

59 - وقد تعرضت الطريقة التى تم بها تنفيذ النشاطات الثلاثة الأخيرة المشار اليها أعلاه لتغييرات كبيرة فى السنوات الأخيرة نتيجة لسياسات اللامركزية فى المنظمة. وعلى سبيل المثال، تم توزيع نشاطات قسم العمليات الميدانية على المكاتب الاقليمية فى 1996-1997 وانتهى العمل من تطبيق اللامركزية على مسؤولية التشغيل وتوزيعها على المستوى القطرى حيث أسندت الى المكاتب القطرية للمنظمة. كما وزعت المصالح الفنية للمنظمة أفرقة لامركزية على المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية؛

60- وعلاوة على عمليات الرصد التى ستقوم بها ادارة التنسيق ورصد البرنامج الخاص والفريق الأساسى، هناك نشاطان آخران يتصلان بالرصد والاستعراض:

(أ) الاستعراضات التى يقوم بها المفتش الميدانى. وهناك فى الوقت الحاضر فريق من كبار الخبراء الاستشاريين الاقليميين (أربعة عادة) يعملون على أساس بعض الوقت، يقومون بزيارات لعينة من البرامج القطرية كل عام. وتقدم تقارير هؤلاء الخبراء الاستشاريين لكل من المدير العام وفريق الاشراف والى المكاتب القطرية وأفرقة البرنامج الخاص القطرية والأقسام الفنية فى المنظمة وأعضاء الفريق الأساسى للبرنامج الخاص وغير ذلك؛
(ب) تقوم البلدان المشاركة فى البرنامج الخاص بالابلاغ بصورة منتظمة عن سير العمل فى التنفيذ وذلك عن طريق التقارير الموحدة ربع السنوية التى يطلق عليها اسم أوراق المعلومات. وعلاوة على ذلك، تعد بعض البلدان تقارير أخرى أكثر تفصيلا مثل التقارير التى تعد كل شهرين. وعلى مستوى المقر الرئيسى للمنظمة، هناك تقرير عن سير العمل يعد كل ثلاثة أشهر يستند الى أوراق المعلومات ويتضمن هذا التقرير تحديثا لسير العمل فى التنفيذ على المستوى العالمى. كما تعد تقارير قصيرة سردية عن الوضع فى كل بلد لأغراض الادارة والرصد.

4-1-1-2 تقييم المنجزات

61- شهدت جميع بلدان دراسات الحالة بعثات رصد ومساندة فنية من المقر الرئيسى للمنظمة والموظفين العاملين من المكاتب الاقليمية و/أو المكاتب الاقليمية الفرعية على الرغم من أن التركيبة الفعلية لهذه البعثات ودرجتها وكثافتها تتباين بعض الشئ فيما بين البلدان. وقد تفاوتت المواقف فى الميدان بشأن فعالية وقيمة بعثات الرصد والمساندة الفنية الا أن الأفرقة المحلية كانت تشعر بالتقدير لها فى معظم الحالات.

62- يود فريق التقييم أن يشدد على أنه لم تتم أية عمليات استرجاع منظم للمعلومات الى البرامج القطرية للبرنامج الخاص على الرغم من أن أوراق المعلومات قد استخدمت كوسيلة للرصد وقدمت لأعضاء الفريق الأساسى. والواقع أن فريق التقييم يشعر ببعض القلق لعدم اسناد قدر أكبر من الاهتمام لعمليات الرصد وخاصة لتقييم برامج البرنامج الخاص بصفة عامة. ويتعلق هذا القلق بجانبين:
(أ) لا يتوافر تحليل مالى/اقتصادى كاف بصفة عامة للتكنولوجيات والمشروعات التى يجرى الترويج لها فى اطار البرنامج الخاص (أنظر القسم 5-4)؛
(ب) لا توجد أية تقديرات قابلة للقياس لدرجة استيعاب ونشر المبادرات. ولم ينجح فريق التقييم بصفة خاصة فى الميدان فى الحصول على تغييرات يعتد بها فى هذا المجال وكان عليه أن يكتفى بالمعلومات التى رويت له (أنظر القسم 5-5).
وتعالج الحلقات الدراسية العملية الخاصة بالتقييم القطرى، التى تعقد سنويا فى نهاية كل موسم، هذه القضايا فى بعض الأحيان، الا أن ذلك لا يتم دائما بطريقة كمية منتظمة.

63- تعتبر بعثات المفتش الميدانى أداة مفيدة لتحديد المشكلات واقتراح الحلول الممكنة ذات الصلة. وقد تعرضت ثمانية بلدان من البلدان التى زارها فريق التقييم لهذه البعثات. فقد تمت زيارة كل من النيجر والسنغال خمس مرات، وموريتانيا أربع مرات، وبلدان أخرى مرة واحدة أو اثنتين. وكانت هذه الزيارات التى قام بها عادة خبير استشارى أوموظف من المنظمة فى بعض الأحيان، متكررة بصورة خاصة خلال الفترة 1997-1999. وعلى الرغم من أن التقارير كانت حافلة بالمعلومات، فقد ركزت على المسائل التشغيلية بدلا من دراسة النتائج. ونظرا لأن المنظمة تقوم حاليا بوضع منهج لتخطيط وادارة البرامج موجه نحو النتائج، فسوف تكون هناك ميزة كبيرة فى مساهمة بعثات المفتش الميدانى فى المستقبل فى تقييم النتائج بطريقة منظمة، بالاضافة الى ابراز المسائل التشغيلية. ولم تجر فى بلدان البرنامج الخاص الستة وستين سوى استعراضين وثلاثة بعثات تقييم. وقد حاولت هذه تقييم النتائج/التأثيرات. ونظرا للأهمية التى يسندها فريق التقييم للنتائج/التأثيرات، وللأهمية التى جرى تأكيدها فى أجزاء أخرى من هذه التقرير، يوصى بتقديم نسخ من هذه الاستعراضات وعمليات التقييم لفريق الاشراف. اذ ينبغى لادارة البرنامج الخاص أن تبلغ فريق الاشراف بالقرارات والاجراءات التى تتخذ فيما يتعلق بالتوصيات الواردة فى هذه الاستعراضات وعمليات التقييم، وتلك التى أصدرها فريق الاشراف ذاته. اذ أن ذلك سوف يحسن من امكانيات تعزيز عمليات الرصد والشفافية والمساءلة بشأن هذه التوصيات.

64- ويشعر فريق التقييم بالانشغال أيضا لأن المعارف المتوافرة حاليا عن الخبرات المستمدة من تنفيذ البرنامج الخاص فى أكثر من 60 بلدان مبعثرة فيما بين عدد كبير من موظفى المنظمة (أى فى المقر الرئيسى والمكاتب الاقليمية والمكاتب الاقليمية الفرعية والمكاتب القطرية فضلا عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والمتعاونين فى البرامج القطرية). ولا شك أن فائدة كبيرة سوف تتحقق من تبادل الدروس المستفادة سواء الناجحة منها أو غير الناجحة حيث تساعد فى تجنب تكرار الأخطار والتقليل من دورات التعلم. وفى حين يعترف فريق التقييم بأن ترتيب عمليات التفاعل لمعالجة الشواغل المشار اليها أعلاه سوف يتطلب بعض الموارد، فانه يعتقد فى أن المكاتب التى تتحقق فى هذا النوع من المبادرات يمكن أن تكون كبيرة. وقد أحيط فريق التقييم علما بأن ادارة البرنامج الخاص تدرك الفائدة الكامنة من هذه العملية وتخطط للقيام ببعض المبادرات فى هذا المجال.

65- وأخيرا، يود فريق التقييم أن يشير الى شاغل آخر. فعلى الرغم من أن هناك مزايا كبيرة واضحة، اذا ظلت كل الأمور الأخرى على ما هى عليه، لنقل المسؤوليات الى مستوى المكاتب القطرية فيما يتعلق بطلب نشاطات الرصد والاستعراض والمساندة الفنية، فان لهذه العملية نقطة ضعف. فقد لا يكون لدى موظفى المنظمة "الخارجيين" (أى على المستويات الاقليمية الفرعية والاقليمية والمقر الرئيسى) فرصا مستقلة كبيرة لتقديم مساهمات. فهناك شكوى عامة فى المكاتب الاقليمية من عدم توافر موارد بشرية ومالية كافية (للسفريات مثلا) لاتاحة الفرصة لتقديم المساندة الكافية للنشاطات الميدانية للبرنامج الخاص. كما أن من الواضح أن بعض الموظفين الفنيين لا يشعرون بوجود صلة وثيقة لهم بالبرنامج الخاص. ونظرا لأن الميزة النسبية للمنظمة تكمن فى خبراتها الفنية الزراعية، فان هذا العيب الواضح غير مناسب وقد يؤثر تأثيرا سلبيا على فعالية البرنامج الخاص. ويعتقد فريق التقييم أن ثمة حاجة الى ايجاد بعض الوسائل الكفيلة بسد هذه الفجوة وزيادة التوافق بين البرنامج الخاص والمبادرات/البرامج الفنية الأخرى فى المنظمة.

4-1-2 الادارة التنظيمية والمالية

4-1-2-1 المفهوم

66- ينظم البرنامج الخاص بصورة عامة من خلال ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص، فى حين تتم عمليات التنظيم اليومية للبرامج القطرية الخاصة التابعة للبرنامج الخاص داخل البلدان ذاتها. وتأتى الموارد الخاصة بالبرنامج الخاص من الموارد القطرية للبلدان، وميزانية المنظمة، ومختلف الجهات المتبرعة (من الوكالات الثنائية بصورة رئيسية) ومنظمات التمويل الدولية مثل البنك الدولى ومن خلال المساهمات بالموظفين فى اطار ترتيبات التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

4-1-2-2 تقييم المنجزات

67- يبدو أن تنظيم برامج البرنامج الخاص، فى معظم بلدان دراسات الحالة، وبصرف النظر عن المسائل ذات الصلة بالنواحى المالية، تسير سيرا عاديا ولم يواجه فريق التقييم أى مشكلات أو شكاوى كبيرة.

68- غير أن هناك مسائل ذات صلة بطريقة أو بأخرى بالنواحى المالية التى تتم مناقشتها فيما يلى، وقد عثر على مسألتين نوعيتين فى هذا المجال:
(أ) فى هايتى، كانت مرتبات موظفى وزارة الزراعة تستكمل فى بداية الأمر من خلال البرنامج الخاص، الا أن ذلك الأمر سحب فى وقت لاحق. وقد كان لالغاء هذه الاعانات تأثير محطم لمعنويات أولئك المعنيين. كما أن هذه المشكلة تسببت فى احداث تغييرات متكررة فى الموظفين وصعوبات فى تعيين الفنيين المؤهلين على الرغم مما تم فى وقت لاحق من حل هذه المشكلة بصورة جزئية بمساعدات من المنظمة والتعاون الفرنسى.
(ب) المسألة الرئيسية والأكثر انتشارا تتعلق بالشكوك التى تحيط بالتمويل الذى تقدمه المنظمة، والتى وصفت فى حالة كمبوديا بأعراض "المشروع الأعرج". وتشمل بلدان دراسات الحالة الأخرى التى أثيرت فيها هذه المسألة المحددة بوليفيا والصين واكوادور. وتتعلق هذه المسألة بصورة خاصة باجراءات التخصيص والصرف من ميزانية المنظمة العادية للبرنامج الخاص. ومن الواضح أن البرامج القطرية النوعية الخاصة بالبرنامج الخاص التى لا تعرف مقدما ماذا ستتلقى، تترك فى حالة شك وعدم يقين مما يؤدى الى ابرام العقود والالتزامات لفترات قصيرة مع وجود فجوات متكررة فيما بين العقود أو النشاطات مما يؤدى الى انخفاض معنويات الموظفين.

69- ويشعر فريق التقييم بقلق شديد ازاء الشكوك الواضحة بشأن التمويل الذى يتسبب بوضوح فى حدوث مشكلات فى الميدان تتعلق بكل من التوقعات والتنفيذ. وتتفاقم هذه الشكوك وعدم اليقين بالنظر الى الفترة القصيرة المتوقعة للمرحلة الأولى (المتوخى فى الأصل ألا تزيد على عامين). ويعتقد فريق التقييم أن من المهم بصورة رئيسية أن تعالج المنظمة هذه المشكلات حيث أن من الممكن أن تتسبب فى تأثيرات سلبية للغاية على سمعة المنظمة.
70- ويشعر فريق التقييم بالارتياح لما لاحظه من الابتكار الذى ابتدعته المنظمة فى استخدام الأموال من المصادر المختلفة لدعم المبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص. فعلى سبيل المثال فان الأموال المتجمعة من برنامج تليفود وبرنامج 1% للتنمية المقدم من موظفى المنظمة استخدمت لدعم النشاطات ذات الصلة بالتنويع (متاجر الامدادات/التسويق الجماعية فى تنزانيا وتربية الحيوانات الصغيرة والدواجن فى اريتريا ونشاطات التصنيع والتسويق ذات القيمة المضافة فى اكوادور) حتى لو كانت هذه النشاطات ذات أبعاد صغيرة للغاية. كذلك تم فى السنوات الأخيرة، مع التوسع فى البرنامج الخاص فى المزيد من البلدان، زيادة استخدام التمويل من برنامج التعاون الفنى والتعاون التقنى فيما بين البلدان النامية لبدء وتنفيذ بعض النشاطات المحددة ذات الصلة بالبرنامج الخاص فى كثير من البلدان.

71- وفيما يتعلق باستخدام هذه الأنواع وغيرها من مصادر التمويل، يشعر فريق التقييم بأن من المستحسن تقديم بعض التوضيح فيما يتعلق بشروط استخدام هذه الأموال فى الميدان. فعلى سبيل المثال:
1 فيما يتعلق بمشروعات برنامج التعاون الفنى، يشعر فريق التقييم بالانشغال لأن هذه المقترحات ذات تركيز مواضيعى ضيق (أى على العكس من البرنامج الخاص الذى يغطى طائفة عريضة من النشاطات) وتمول هذه النشاطات لمدة عام وان كان يمكن تمديدها الى عامين. كما أبديت وجهة نظر فى الميدان (مثل اكوادور والسنغال) ترى أنه بما أن برنامج التعاون الفنى يقدم فى شكل منحة، يتعين تقديم مدخلات للمزارعين دون مقابل بدلا من انشاء مشروعات للقروض. غير أن فريق التقييم أبلغ، فى مناقشات مع الموظفين فى المقر الرئيسى للمنظمة بأنه يمكن فى بعض الظروف، تصميم مشروعات برنامج التعاون الفنى بطريقة تتسم بقدر أكبر من المرونة وأن من الممكن انشاء مشروعات دوارة للقروض على أن يعاد استخدام عائدات هذه المشروعات لفائدة المزارعين. غير أن فريق التقييم مازال مقتنعا بأن مشروعات برنامج التعاون الفنى بالشكل المتوخى والذى ينفذ به فى الوقت الحاضر، ليست الطريقة المرضية للغاية لبدء نشاطات البرنامج الخاص.
2 وفيما يتعلق بأموال برنامج تليفود، أحيط فريق التقييم علما بأنه لم يمكن استخدامها فى هايتى لاقامة متاجر امدادات المدخلات الجماعية للمزارعين على الرغم من أن فريق التقييم قد وجد أن ذلك قد تم بالضبط فى تنزانيا. ومرة أخرى من الواضح أن التصورات تختلف من بلد لآخر وأن من المستحسن للغاية تقديم بعض الايضاحات.

4-1-3 الخطوط التوجيهية

4-1-3-1 المفهوم

72- كان من المقرر أن يقوم المقر الرئيسى للمنظمة باعداد خطوط توجيهية يمكن توزيعها على السكان فى الميدان تقدم عرضا عاما للبرنامج الخاص للأمن الغذائى ومبرراته واجراءات ادارته وتوفير ارشادات بشأن صياغته وتنفيذ مختلف عناصره الفنية. وكان من المقرر الاستعانة بالاخصائيين من مختلف الأقسام فى المقر الرئيسى للمنظمة للمساعدة فى اعداد الخطوط التوجيهية، وأن تتولى لجنة استعراض فنية استعراض هذه الخطوط قبل نشرها. وكان من المقرر أن تسترد الأقسام المقدمة للموظفين تكاليف الوقت الذى سيبذلونه فى وضع هذه الخطوط التوجيهية.

4-1-3-2 تقييم الانجازات

73- تم اعداد عدد من الخطوط التوجيهية يتوافر معظمها باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية والى حد ما باللغة العربية. وتنقسم هذه الخطوط التوجيهية الى ثلاث مجموعات على النحو التالى:

المجلد الأول (عرض عام) ويتألف من مجموعة من الخطوط التوجيهية التى توفر عرضا عاما للبرنامج الخاص ومبرراته والارشادات العامة الخاصة به؛
المجلد الثانى (خطوط توجيهية لاعداد وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية) ويتألف من نحو عشر مجموعات رئيسية من الخطوط التوجيهية المخصصة لاعداد وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الخاص. ويركز هذا المجلد على الخطوط التوجيهية الخاصة بصياغة المرحلة الأولى (جزءان) والمفاهيم والعملية والخطوط التوجيهية الخاصة بتمديد (أى جزء التوسع) المرحلة الأولى ( مازال فى مرحلة الصياغة). ويركز الجزء الرابع على تنفيذ العناصر النوعية الخاصة بالمرحلة الأولى وهى (التكثيف (أو رقع البيانات العملية) والتنويع (ثلاثة أجزاء تشمل الدواجن والزراعة المختلطة بالغابات) والتحكم فى المياه (جزءان) وتحليل المعوقات. كما أن هناك مجموعة من خمسة خطوط توجيهية جمعت تحت عنوان الخدمات الزراعية وتتعلق بما يلى: الأموال المجتمعية والاستثمار فى الانتاج الغذائى، ودعم التسويق لخدمة صغار المزارعين ومجموعات المزارعين فى الانتاج الغذائى والترويج للصلات بين المدخلات والمخرجات بين المزارعين والخطوط التوجيهية بشأن الزراعة الحضرية وشبه الحضرية؛
المجلد الثالث (الخطوط التوجيهية الخاصة بالادارة والتعاون الدولى)، ويتألف من ثلاث مجموعات من الأوراق التى تتناول اجراءات الادارة والعمل (الأفرقة الأساسية على وجه الخصوص) والتعاون (التعاون مع الجهات المتبرعة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب) واعداد التقارير والاستعراض والتقييم.

74- وتتوافر هذه الأوراق فى نسخ مطبوعة وعلى شبكة الانترنت. وفى حين زار فريق التقييم بلدان دراسات الحالة، فقد بذلت جهود واضحة للتأكد من المواقف بشأن الخطوط التوجيهية المختلفة ودرجة استخدامها. ويمكن فيما يلى تلخيص ثلاثة تعليقات رئيسية:

كان من الواضح بصفة عامة أن الخطوط التوجيهية، وخاصة تلك الواردة فى المجلد الثانى الذى يتناول تنفيذ العناصر النوعية للبرنامج الخاص لم تستخدم أو لا يجرى استخدامها بالقدر الذى كان متوقعا (اريتريا والنيجر وموريتانيا وتنزانيا). وتشمل الأسباب التى قدمت فى بعض البلدان واحدا أو أكثر مما يلى: (أ) وصلت الخطوط التوجيهية متأخرة للغاية، أى أنها وصلت بعد أن بدأت النشاطات الميدانية (بوليفيا وهايتى)؛ (ب) أعتبر أنها ضخمة للغاية ومعقدة (بنغلاديش)؛ (ج) تتطلب الترجمة الى اللغات المحلية (ترجم بعضها الى لغة الخمير فى كمبوديا)؛ (د) لم تتوافر على الاطلاق لأولئك الذين يعملون فى الميدان؛ و(ه) يتعين مواءمتها أو تعديلها لتصلح للأوضاع المحلية (مثل اكوادور).
وكان من الواضح أن بعض الخطوط التوجيهية قد استخدمت أكثر من غيرها. وعلى وجه الخصوص يبدو أن الخطين التوجيهين اللذين كانا أكثر شيوعا فى الاستخدام والتقدير هما التحكم فى المياه (الرى) (بنغلاديش وبوليفيا واكوادور) والخطوط التوجيهية الخاصة بتحليل المعوقات بتركيزها على المناهج التشاركية (كمبوديا واريتريا واكوادور وهايتى وتنزانيا). ويقوم خبراء استشاريون مستقلون فى كثير من الأحوال باجراء عمليات تحليل المعوقات ويستخدمون الخطوط التوجيهية عندما تتوافر.
من غير الواضح لفريق التقييم المدى الذى وصل اليه توزيع الخطوط التوجيهية الخاصة بالخدمات الزراعية (مثل التسويق والقروض وغير ذلك التى أعدتها ادارة التسويق الزراعى والخدمات المالية فى الريف) حيث أن فريق التقييم لم يعثر على أية دلائل تشير الى أنها قد استخدمت على الاطلاق فى الميدان.

75- وقد شعر فريق التقييم ببعض الدهشة لأنه لا يبدو أن الخطوط التوجيهية قد استخدمت بدرجة كبيرة فى بلدان دراسات الحالة وخاصة بسبب القدر الكبير من الجهد والوقت اللذين يبدو أنهما قد كرسا لوضع هذه الخطوط. غير أن من غير الصعب الاتفاق مع الأسباب التى أعطيت لنقص استخدام هذه الخطوط التوجيهية الواضح فى الزيارات القطرية. وعلى الرغم من أنه يبدو أنه هناك خطوطا توجيهية بشأن ادارة المياه وتنمية الرى ترجع الموافقة عليها الى مارس/آذار 1996، فمن الواضح أن الخطوط التوجيهية الخاصة بالعناصر الثلاثة الأخرى لم تتوافر حتى 1997 وما بعدها. ومن المهم فى الواقع معرفة ما اذا كانت الخطوط التوجيهية قد استخدمت بصورة أكثر كثافة فى برامج البرنامج الخاص التى بدأت فى غضون السنوات القليلة الماضية عندما أصبحت أكثر توافرا. كذلك فان فريق التقييم وافق على أن الخطوط التوجيهية تنطوى على تفاصيل كثيرة وتتسم بالتعقيد فى بعض الأماكن. كما أن الخطوط التوجيهية الخاصة بتحليل المعوقات على وجه الخصوص تنطوى على أسلوب "تحقيق كل شئ". ومن ناحية أخرى يبدو، فيما يتعلق بمواءمة الخطوط التوجيهية للتتوافق مع الأوضاع المحلية، أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بسهولة على مستوى المقر الرئيسى. فالأحرى تحقيق ذلك على المستوى الميدانى ويفضل أن يتم على يد سكان محليين معروفين بمساعدة موظفي المنظمة (مثل أعضاء الفريق الأساسى، وموظفي المنظمة العاملين فى المكاتب الاقليمية الفرعية والاقليمية والمقر الرئيسى). ومما يدعو الى الارتياح، على الجانب الايجابى، ملاحظة أنه جرى مؤخرا، الاقرار بما اعترف به منذ فترات طويلة فى أماكن أخرى ألا وهو أن المسائل ذات الصلة بالقروض والامداد بالمدخلات والتسويق (أى قضايا المستوى المتوسط) تحتاج الى المعالجة حتى فى المرحلة الأولى بدلا من ارجائها الى المرحلة الأولى الموسعة أو المرحلة الثانية. ونتيجة لذلك وضعت خلال العام أو العامين الأخيرين خطوط توجيهية تحت عنوان "الخدمات الزراعية" لمعالجة هذه المجالات على الرغم، كما أشير فى الفقرة السابقة، من أن من غير الواضح المدى الذى وصل اليه توزيع هذه الخطوط.

76- ويود فريق التقييم أن يدلى بنقطتين أخريين عن حالة الخطوط التوجيهية فى الوقت الحاضر:

(أ) ييدو أن هناك خطوط توجيهية تنطوى على أهمية لم تقدم وقد تكون مفيدة فى الأوضاع الميدانية. وأحد الأمثلة الواضحة على ذلك أن الخطوط التوجيهية الخاصة باعداد التقارير والاستعراض والتقييم مازالت قيد الاعداد الأمر الذى يثير بعض الحيرة بالنظر الى أن البرنامج الخاص يعود الى ست سنوات مضت وتعتبر الأهمية الكامنة للتقييم وتقدير التأثير عنصرا فى تحديد اهتمام الجهات المتبرعة بتقديم الدعم فى المستقبل. والواقع أن الطابع التجريبى للنشاطات يتطلب، بحكم تعريفها، عمليات تقييم حسنة التوقيت. كذلك فان من الغريب أن تربية الأحياء المائية والمجترات الصغيرة تبدو كنشاطات ممكنة للتنويع فى وثيقة الصيغ الموحدة لعنصر التنويع الا أنه لا يوجد أى خطوط توجيهية أكثر تفصيلا بشأن هذه النشاطات كما هو الحال بالنسبة للدواجن والغابات والزراعة المختلطة بالغابات.
(ب) على الرغم من أن الخطوط التوجيهية تتوافر على شبكة الانترنت، فانها لا تبدو فى كثير من الأحيان أنها مواتية للمستخدمين بصورة خاصة سواء من حيث القدرة على الوصول اليها أو من حيث المحتوى وطريقة العرض أو من حيث تكاملها أو ترابطها مع بعضها البعض.

77- ومن الصعب تجنب الخروج بنتيجة ترى أن المنهج الذى اتبع فى وضع الخطوط التوجيهية كان منهجا مخصصا بعض الشئ لا من حيث تغطية مجالات الموضوعات فحسب، بل وكذلك من حيث التوقيت والتخطيط. وعلى الرغم من أن لجان الاستعراض الفنى قد اجتمعت للموافقة على محتويات الخطوط التوجيهية المختلفة، فيبدو أن كل خط قد عومل على أنه كيان منفصل وفريد قائم بذاته.

78- ويشعر فريق التقييم بالاقتناع بأن بوسع البرنامج الخاص للأمن الغذائى أن يستفيد من القاء نظرة ثاقبة على كامل منهج اعداد الخطوط التوجيهية وتنظيمها وارشادها. ويوصى فريق التقييم بانشاء لجنة فنية معنية بالخطوط التوجيهية الخاصة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائى يوكل اليها مسؤولية ترشيد المنهج المتبع ازاء تخطيط الخطوط التوجيهية بأسرها واعدادها وتحديثها فضلا عن وضع استراتيجية للاتصال واضحة وتتسم بالكفاءة.

79- وفى الختام، يود فريق التقييم أن يحذر من اعداد الكثير من الوثائق. ويعتقد أن من المهم بدرجة كبيرة فرض درجة من الترشيد على النظام الحالى من حيث تحسين الفائدة المحتملة للخطوط التوجيهية. وثمة نقطة تحذيرية أخرى تتعلق بالنظام. اذ ينبغى النظر الى الخطوط التوجيهية على أنها "خطوط توجيهية" وليس أكثر من ذلك. فالالتزام الصارم بها يمكن أن يحقق عكس ما هو منتظر منها ويعوق الروح الخلاقة لتصميم ومواءمة المنهجيات لتناسب الأوضاع المحلية.

4-2 هياكل التنظيم والادارة