بحث عن الامن الغذائي........

1 - مقدمة
1-1 اختصاصات التقييم

15- لقد أجرى التقييم بعد نحو ست سنوات من بدء العمل على المستوى القطرى فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وقد أجرى هذا التقييم استجابة لطلب الأجهزة الرياسية وتلبية لاحتياجات الادارة الداخلية، وصمم لتحقيق هدفين هما:

(أ) تقديم تقرير مساءلة معقول عن البرنامج الخاص للأمن الغذائى يتضمن تحليلا وتقييما متعمقين لفائدته المستمرة وفعاليته فى تحقيق النتائج ومردودية تكاليفه الشاملة؛

(ب) دمج وتعزيز قاعدة معارف البرنامج الخاص للاستفادة منها فى المستقبل من خلال التعلم من الخبرات المكتسبة حتى الآن وخاصة من خلال تحديد القضايا الناشئة وجوانب القوة ونقاط الضعف.

16- وتغطى الاختصاصات (أنظر الملحق الأول) التقييم الشامل للبرنامج الخاص للأمن الغذائى بما فى ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب، و:

استعراض كفاءة وكفاية عملية تنفيذ البرنامج؛
تحليل وتقييم الانجازات والنتائج الشاملة؛
تقييم سلامة النتائج واستدامتها وامكانية تكرارها فى البلدان المشاركة؛
توصيات بشأن تحسن البرنامج.

1-2 ترتيبات وطرق التقييم

17- أجرى التقييم فريق تمثيلى مكون من تسعة من كبار الخبراء الاستشاريين الخارجيين. وقدمت ادارة التقييم فى المنظمة الدعم العملى. وتألف الفريق من الشخصيات التالية: D.S.C.Spencer (رئيس فريق، سيراليون)، P. Spitz (رئيس فريق، البعثات الى آسيا وغرب أفريقيا، فرنسا)، F. Anderson (استراليا)، M. Contijoch (المكسيك)، A. Maziliauskas (ليتوانيا)، D. Norman (الولايات المتحدة الأمريكية)، M. Sala (فنلندا)، V. S. Vyas (الهند) ومحجوب زروق (السودان). وشملس الفريق طائفة عريضة من الخبرات بما فى ذلك الاقتصاد الزراعى، والهندسة الزراعية وعلم الحيوان، ونظم الزراعة وتحليل المساواة بين الجنسين، وادارة الرى والمياه، والمناهج التشاركية، والتقييم والتنمية الريفية. ويتضمن الملحق الثانى ملخصا للسير الذاتية لأعضاء الفريق.

18- وزار فريق التقييم مكاتب المنظمة الاقليمية و12 بلدا من البلدان التى ينفذ فيها البرنامج الخاص، واحدا من كل اقليم نام (هى بنغلاديش، وبوليفيا، وكمبوديا، والصين، واكوادور، واريتريا، وهايتى، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتنزانيا، وزامبيا). وقضت مجموعات تتألف من أربعة خبراء استشاريين فى كل بلد مدة تقرب من أسبوع. وأجرى الفريق فى كل بلد مناقشات مع الحكومة والجهات المتبرعة وموظفى المنظمة، وزار عينة من مواقع المشروعات باستخدام قائمة مراجعة تستند الى الاختصاصات لتيسير استفساراتهم من المزارعين وموظفى الوكالات الانمائية وموظفى البرنامج الخاص. واجتمع ستة أعضاء 11)فى المقر الرئيسى للمنظمة لفترتين منفصلتين لكتابة التقرير واجراء المشاورات مع موظفى المنظمة.

19- وقد اختار فريق التقييم البلدان التى زارها من بين قائمة قصيرة أعدتها المنظمة من 18 بلدا تمثل كل اقليم من الأقاليم النامية. وكان العمل جاريا فى الميدان فى البلدان المدرجة فى القائمة القصيرة منذ ثلاث سنوات على الأقل فيما لا يقل عن ثلاثة من عناصر البرنامج الخاص الأربعة. وضمنت معايير الاختيار اجراء الفريق تقييمه على أساس خبرات كبيرة فى تنفيذ البرنامج الخاص. وكان هناك وقت كاف لكى تتحقق بعض النتائج، ومن ثم تمكن فريق التقييم من تكوين رأى بشأن توقعات التأثيرات. غير أن ذلك كان يعنى أيضا أن الفريق لم يقم بزيارات ميدانية الا لبرامج ربما لم تستفد من التغييرات التى ظهرت فى المشروعات الأحدث عهدا، والتى قد يكون تصميمها قد تضمن الخبرات المكتسبة من البلدان التى تمت زيارتها. وعلاوة على ذلك، لم يمكن اجراء مشاهدة مباشرة للصعوبات التى واجهت بعض البلدان التى، لسبب أو آخر، لم تستطع تنفيذ الا أقل من ثلاثة عناصر. ولتعويض نقاط القصور هذه، اطلع فريق التقييم على نطاق واسع على الوثائق وتشاور مع موظفى المنظمة على مستوى البلدان وعلى مستوى المكاتب الاقليمية والمقر الرئيسى. ولمعاونة الفريق فى أعماله، أعدت المنظمة مذكرة معلومات عامة ومذكرات معلومات قطرية مختلفة. وكان من جراء ذلك، ورغم نقاط الضعف المشار اليها أعلاه، ان الفريق يثق فى أنه حصل على عينة نزيهة وتمثيلية للبرنامج الخاص، بالصورة التى عمل بها من البداية وحتى الآن، ويتحمل كامل المسؤولية عن هذا التقرير المستقل.

20- غير أن فريق التقييم يلاحظ أنه قضى وقتا قصيرا نسبيا فى كل بلد، وأن الوثائق الخاصة بالعائدات المالية للمنتجين فضلا عن معدل تطبيق التكنولوجيات من جانب الأسر غير المشاركة فى البيانات العملية كانت غير كافية. ويعنى ذلك أن التقرير قد اعتمد الى حد كبير على المناقشات واسعة النطاق التى دارت وعلى الاستفسارات على المستوى الميدانى فى عينة من المواقع.
1-3 مخطط التقرير

21- يقدم الفصل الثانى من هذا التقرير بعض المعلومات الأساسية عن البرنامج الخاص تغطى مبررات التركيز على الأمن الغذائى ووضع مفهوم البرنامج. ويتناول الفصل الثالث تخطيط وتصميم البرامج النوعية المنفذة فى اطار البرنامج الخاص، والعملية الفعلية التى استخدمت فى صياغة المشروعات. ويركز الفصل الرابع على تنفيذ البرنامج الخاص وادارته ويدرس دور المنظمة وهيكل التنظيم والادارة وفعالية المدخلات القطرية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والأدوار التى اضطلعت بها الوكالات والجهات المتبرعة الدولية الأخرى. ويخصص الفصل الخامس لتقييم العمليات الميدانية التجريبية من حيث اختيار المواقع والمنتفعين المستهدفين وتكنولوجيات الاختبار، كما نوقش المنهج المتخذ فى تنفيذ المبادرات الميدانية للبرنامج الخاص فضلا عن النتائج التى أسفرت عنها. ويدرس الفصل السادس تأثير البرنامج الخاص على السياسات القطرية ومجتمع المتبرعين، كما يتناول بايجاز مردودية تكاليف مبادرات البرنامج الخاص. وأخيرا يجمع الفصل السابع معا المواد التى قدمت فى الفصول السابقة من خلال ايجاز المعلومات الأساسية وجوانب القوة فى البرنامج الخاص كما رآها فريق التقييم. ويشكل ذلك الأساس الذى يستخدمه فريق التقييم لاقتراح المنهج الذى سيطبق فى تخطيط وتنفيذ البرنامج الخاص فى المستقبل.







2 - معلومات أساسية عن البرنامج الخاص
2-1 التركيز على الأمن الغذائى

22- التزمت البلدان الأعضاء فى المنظمة، خلال مؤتمر القمة العالمى للأغذية لعام 1996، بخفض أعداد ناقصي الأغذية الى النصف (أى خفض العدد الى نحو 400 مليون نسمة). وأعاد الاطار الاستراتيجى للمنظمة، الذى وافق عليه مؤتمر المنظمة عام 1999 تأكيد دور المنظمة فى مساعدة هذه البلدان على تحقيق هذا الهدف.

23- ويوجد سوء التغذية فى جميع البلدان الا أن نسبته خلال 1996-1998 كانت تبلغ 18 فى المائة فى العالم النامى بأسره22)، فى حين كانت تبلغ 34 فى المائة فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (ترتفع الى 42 فى المائة فى شرق وجنوبى أفريقيا و50 فى المائة فى أفريقيا الوسطى) و31 فى المائة فى منطقة البحر الكاريبى، و23 فى المائة فى جنوب آسيا.

24- وهناك درجة عالية من الترافق فى البلدان منخفضة الدخل بين العجز الغذائى على مستوى البلد ونسبة ناقصى الأغذية، وان كانت هناك بعض الاستثناءات. فعلى سبيل المثال، فان أوغندا وفيتنام ليسا من بلدان العجز الغذائى الا أنهما يضمان 30 فى المائة و22 فى المائة على التوالى من ناقصى الأغذية. ومجموع الامدادات الغذائية المتوافرة فى بلد ما هو أهم عامل محدد لنسبة ناقصى الأغذية. وعموما، فان الصلة بين نصيب الفرد من الناتج القومى الاجمالى والأمن الغذائى هى صلة أقوى مما اذا كان البلد من البلدان المستوردة الصافية للأغذية.
2-2 وضع مفهوم البرنامج

2-2-1 أهداف البرنامج

25- كان مجلس المنظمة قد وافق خلال دورته السادسة بعد المائة عام 1994 على البرنامج الخاص للأمن الغذائى الذى كان يسمى فى ذلك الوقت البرنامج الخاص لانتاج الأغذية لدعم الأمن الغذائى فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض33) وقد وضعت أهداف البرنامج الخاص فى برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 على أنها "مساعدة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض على زيادة انتاج الأغذية وانتاجيتها على أساس مستدام، والحد من التقلبات فى الانتاج من سنة لأخرى، وتحسين فرص الحصول على الأغذية، وضمنيا زيادة الدخل الصافى لصغار المزارعين وتوفير فرص العمل فى الريف والحد من الفقر مع توجيه الاهتمام السليم الى العدالة الاجتماعية والوعى بقضايا المساواة بين الجنسين".

26- وتعتبر جميع البلدان الأعضاء فى المنظمة التى تستوفى المعايير المحددة لبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض مؤهلة للحصول على المساعدات فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وتستوفى هذه المعايير الآن ثمانون بلدا من البلدان الأعضاء فى المنظمة. كما ووفق على امكانية توسيع نطاق البرنامج الخاص ليشمل بلدانا أخرى غير بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض بمصادر تمويل بديلة غير البرنامج العادى. ويقدم الجدول رقم 1 بيانات عن البلدان الأعضاء فى المنظمة التى تندرج فى فئة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض فضلا عن البلدان من غير هذه الفئة التى طلبت أو بدأت برامج فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى.

27- وعند بدء البرنامج الخاص للأمن الغذائى، جرى تحليل أسباب انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية المزمنين اللذين يختلفان عن انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية فى حالات الطوارئ، ورؤى أنها تتضمن أربعة عوامل مترابطة بصورة وثيقة وهى سبب ونتيجة للفقر:

انخفاض انتاجية الزراعة التى زادت من تفاقمها السياسات والقيود المؤسسية والتكنولوجية؛
ارتفاع التقلبات الموسمية ومن سنة لأخرى فى الانتاج الغذائى والزراعى، وهو ما يرتبط فى كثير من الأحيان بعدم كفاية المياه، أو عدم كفاية التحكم فى المياه لأغراض الانتاج المحصولى والحيوانى؛
ندرة فرص العمل الزراعى وغير الزراعى؛
عدم كفاية الدخل فى المناطق الريفية والحضرية وما يحيط به من شكوك.

28- فى حين أن الانتاج الغذائى لم يزد فى الكثير من بلدان الدخل المنخفض بنفس سرعة الزيادة فى أعداد السكان، فان الواردات الغذائية لم توفر فى كثير من الأحيان الاستجابة السليمة حيث أن النقد الأجنبى لم يكن ببساطة متوافرا. كما كانت المعونة الغذائية غير الطارئة فى تناقص. ورأت المنظمة أن الحل الوحيد المتاح أمام البلدان هو زيادة الانتاج. وعلى ذلك، ركز البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى أول الأمر على الأغذية الأساسية وجرى التشديد منذ البداية على أن الزيادة فى المحاصيل على أساس كل بلد وموجهة نحو السوق. وكان التركيز على المناطق ذات الامكانيات العالية والمزارعين الصاعدين الذين يمكنهم المساعدة فى التغلب على العجز الغذائى القطرى. وفى عام 1996، زاد التركيز على المنتجات البستانية والمحاصيل الشجرية والحيوانات الصغيرة والأسماك التى كان يمكنها فى الغالب توفير أكبر فرص العمل وادرار الدخل. كما كان يمكنها توفير بدائل الواردات عالية القيمة وتحقيق وفورات من النقد الأجنبى. وأكد مفهوم البرنامج باطراد على العمل فى المناطق منخفضة الامكانيات التى تضم الأسر التى تعانى من العجز الغذائى، ويعتزم الآن اجراء البيانات العملية للمناهج فى جميع المناطق الايكولوجية الزراعية.

29- وأبرز تصميم البرنامج الخاص، حسبما ذكرت المنظمة، أربع معوقات:

(أ) نقص الرطوبة المتاحة. فباستثناء المناطق الرطبة والمعتدلة فى العالم، تعتبر رطوبة التربة المتاحة العامل الرئيسى الذى يؤثر فى أداء المحاصيل والثروة الحيوانية حيث يحد من الغلات ويسهم فى التقلبات فى النواتج فيما بين المواسم ومن ثم يحول التكنولوجيات التى تنطوى على امكانيات زيادة الانتاجية، الى عامل غير اقتصادى؛

(ب) انعدام الحصول على التكنولوجيات المحسنة. ما أن يتم التغلب على معوقات الرطوبة حتى تبرز قدرة الأصناف على الاستجابة، وقيود خصوبة التربة، والاصابة بالآفات والأمراض (خلال الانتاج والتخزين) ونقص القدرات والمهارات فى الادارة بوصفها العوامل المعوقة الرئيسية؛

(ج) الاعتماد المفرط على مجموعة ضيقة من المنتجات. فانعدام التنويع فى الكثير من نظم الانتاج يعرض المزارعين دون مبرر لتقلبات الأحوال الجوية، والاصابة بالآفات والأمراض، وتقلبات الأسعار، ويؤدى الى تقلبات كبيرة فى مستويات الدخل وتوافر الأغذية خلال العام، ويسهم فى تدهور البيئة ويفشل فى الاستفادة من مزايا التكامل (بين الثروة الحيوانية والمحاصيل) وله تأثيرات سلبية على النظام الغذائى والصحة؛

(د) نقص الحوافز على زيادة الانتاج وتحسين الاستدامة. ربما يرجع ذلك الى السياسات السلبية والمناخ المؤسسى والاجتماعى الاقتصادى التى يمكن أن تجتمع لتثبيط المزارعين بشدة عن توسيع نطاق الانتاج (بما فى ذلك نقاط الضعف فى الخدمات الزراعية، وانعدام ضمانات حيازة الأراضى، وعدم استقرار الأسعار، وعدم توافر البنية الأساسية فى الريف أو انهيارها).

30- وللبرنامج الخاص، كما توخى فى الأصل، مرحلتان هما المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، أى مرحلة التوسع. وتعالج المرحلة الأولى المعوقات الثلاث الأولى المشار اليها أعلاه، وكان الهدف من المرحلة الثانية هو توجيه اهتمام خاص الى السياسات والاستثمار لمعالجة مجال المعوقات الرابع. ولم يدخل بعد أى بلد رسميا المرحلة الثانية، وتحول الاهتمام الى توسيع نطاق البرنامج التجريبى ليشمل طائفة عريضة من المناطق الايكولوجية الزراعية (أى توسيع المرحلة الأولى). كما يذكر الآن أن قضايا السياسات يمكن علاجها حينما وحيثما تظهر.

31- ومن الواضح أن البرنامج الخاص قد لاحظ الفجوة الواسعة للغاية بين مستويات الانتاج التى تحققت فى البيانات العملية والتجارب على مستوى المزرعة وتلك التى يحققها المزارع العادى. وكان ينظر الى البيانات العملية على أنها نقطة البداية. وكان الغرض منها هو أن تكون وسيلة لا لتزويد المزارعين ومنظمى المشروعات بالنظرات الثاقبة عن الامكانيات فحسب، بل والاشتراك مع المزارعين، من خلال عملية تشاركية مستمرة، فى استكشاف المعوقات التى تواجه تكثيف استخدام التكنولوجيا وتحسين نظم الادارة والكيفية التى يمكن بها التغلب على هذه المعوقات. وكان للمرحلة الأولى من البرنامج الخاص أربعة عناصر معيارية هى:

(أ) تنمية ادارة المياه وامكانيات الرى؛
(ب) تكثيف نظم الانتاج الزراعى المستدامة فى كل من المناطق البعلية وتلك المعتمدة على الرى؛
(ج) التنويع (أى انتاج الحيوانات الصغيرة بما فى ذلك الدواجن والمجترات الصغيرة للحصول على دخل بديل)؛
(د) تحليل المعوقات.

32- وبدأ التعاون فيما بين بلدان الجنوب عام 1996، وفى عام 1998، ورصد له اعتماد منفصل فى ميزانية البرنامج الخاص. وأصبح أداة هامة فى هذا البرنامج، وقد صمم لكى ترسل البلدان النامية الأكثر تقدما فنيين ميدانيين وخبراء الى البلدان الشريكة لمدة عامين الى ثلاثة أعوام يعملون خلالها مباشرة مع المجتمعات الريفية المشاركة فى البرنامج. ويتحدد عدد الخبراء اللازمين على أساس كل حالة على حدة الا أنه بهدف تحقيق تأثير رئيسى.

33- ونظر الى الادارة القطرية والدمج فى البرامج القطرية على أنهما من الجوانب الرئيسية فى البرنامج من وجهة نظر الملكية الوطنية والاستدامة ومردودية التكاليف. وعلى ذلك، فان البرنامج لم يستخدم خبراء دوليين لفترات طويلة باستثناء أولئك الذين يقدمون على أساس التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

34- ويجرى الآن تنفيذ البرنامج الخاص فى 62 بلدا، 58 منها من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. وتجرى صياغته أو ينتظر نقطة البدء فى 14 بلدا آخر من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. ويتضمن الملحق الثالث موجزا لحالة البرامج القطرية فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى.

الجدول 1 - بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض الأعضاء فى المنظمة بحسب الاقليم(أ)، ونقص الأغذية
والدخل الفردى وتاريخ الدخول فى البرنامج الخاص
بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض الأعضاء فى المنظمة (فى أبريل/نيسان 2001) (ب)b تاريخ الدخول فى البرنامج الخاص نسبة ناقصى الأغذية بين السكان فى 1997-1999 (نشرة انعدام الأمن الغذائى فى العالم) نصيب الفرد من الدخل القومى الاجمالى بدولارات 1999 (البنك الدولى) بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض الأعضاء فى المنظمة (فى أبريل/نيسان 2001) تاريخ الدخول فى البرنامج الخاص نسبة ناقصى الأغذية بين السكان فى 1997-1999
(نشرة انعدام الأمن الغذائى فى العالم) نصيب الفرد من الدخل القومى الاجمالى بدولارات
1999
(البنك الدولى)
أفريقيا - بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض (38)
بوركينا فاصو 1/95 24 240 مدغشقر 7/98 40 250
السنغال 1/95 24 500 كوت ديفوار 1/99 16 670
اثيوبيا 3/95 49 100 المغرب 2/99 6 1,190
غينيا 5/95 34 490 نيجيريا 3/99 7 260
كينيا 5/95 46 360 بينان 5/99 15 380
تنزانيا 5/95 46 260 تشاد 5/99 34 210
موريتانيا 6/95 11 390 الرأس الأخضر 6/99 n.a. n.a.
غينيا الاستوائية 7/95 n.a. n.a. جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية 8/99 64 */
اريتريا 7/95 57 200 سوازيلندا 8/99 12 n.a.
النيجر 7/95 41 190 بوروندى 1/00 66 120
زامبيا 8/95 47 330 الكاميرون 1/00 25 600
رواندا 12/96 40 250 توغو 3/00 17 310
موزامبيق 3/97 54 220 غامبيا 06/00 15 330
جمهورية أفريقيا الوسطى.. 11/97 43 290 جزر القمر u.p. n.a. n.a.
غانا 11/97 15 400 جمهورية الكونغو u.p. 32 550
ليسوتو 11/97 25 550 غينيا-بيساو u.p. n.a. 160
ملاوى 11/97 35 180 ليبيريا u.p. 42 n.a.
أنغولا 1/98 51 270 ساو تومى وبرنشيبى. n.a. n.a.
مالى 5/98 28 240 سيراليون 41 130
أفريقيا - من غير بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض
أوغندا 7/98 28 320 زمبابوى 4/99 39 530
آسيا - بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض (15)
الصين 5/95 9 780 الهند 5/99 23 440
نيبال 11/95 23 220 سرى لانكا 9/99 23 820
كمبوديا 10/97 37 260 مالديف 3/00 n.a. n.a.
منغوليا 11/97 42 390 اندونيسيا u.p. 6 600
بنغلاديش 8/98 33 370 لاوس u.p. 28 290
باكستان 6/98 18 470 الفلبين u.p. 24 1,050
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. 9/98 40 */ بهوتان n.a. n.a.
أوزبكستان - 4 720
أوسيانيا - بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض (5) أوروبا - بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض (6)
بابوا غينيا الجديدة 7/96 26 810 البوسنة والهرسك. 12/97 4 1,210
جزر سليمان 1/00 n.a. n.a. ألبانيا 4/98 10 930
ساموا u.p. n.a. n.a. جورجيا 12/98 23 620
كيريباتى n.a. n.a. أرمينيا u.p. 35 490
فانواتو n.a. n.a. أذربيجان u.p. 37 460
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة u.p. 5 1,660
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى - بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض (7) الشرق الأدنى - بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض (10)
الصومال 10/95 22 990 جيبوتى 11/98 n.a. n.a.
هايتى 6/97 56 460 مصر 12/99 4 1,380
اكوادور 11/97 5 1,360 سورية. 2/99 n.a. 970
غواتيمالا 10/99 22 1,680 السودان 12/00 21 330
هندوراس 10/99 21 760 قيرغيزستان u.p. 10 300
نيكاراغوا 10/99 29 410 أفغانستان 58 n.a.
كوبا u.p. 17 **/ الصومال 75 n.a.
أمريكا اللاتينية - من غير بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض (7) طاجيكستان 47 280
بيرو 11/99 13 2,130 تركمانستان u.p.. 9 670
فنزويلا 9/00 21 3,680 اليمن 11/00 34 360


(أ) حسب التعريف لأغراض انتخابات مجلس المنظمة.
(ب) البلدان بالخط المائل هى تلك التى زارها فريق التقييم.
u.p. = تحت الاعداد؛ n.a = غير متوافر.
* تقدر بأنها من بلدان الدخل المنخفض (755 دولارا أو أقل).
** تقدر بأنها من بلدان الدخل المتوسط المنخفض (756 - 2995 دولارا).
المصادر: نشرة انعدام الأمن الغذائى فى العالم فى 2001 ومؤشرات التنمية فى البنك الدولى 2000-2001.

2-2-2 الموارد المتاحة للبرنامج الخاص

35- تتكون الموارد المتاحة للبرنامج الخاص من الموارد الوطنية للبلدان ذاتها وميزانية المنظمة العادية ومختلف الجهات المتبرعة (وهى أساسا الوكالات الثنائية) ومنظمات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وكذلك من خلال توفير الموظفين فى اطار ترتيبات التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وتتضمن ميزانية المنظمة 5 ملايين دولار سنويا للأموال الأولية للبرنامج الخاص التى تساهم بها جميع البلدان كجزء من اشتراكاتها المقدرة. وقد تطلب البلدان أيضا تمويلا لمشروعات فردية فى اطار برنامج التعاون الفنى فى المنظمة الذى يمول أيضا من البرنامج العادى. وقد استخدم ذلك على وجه الخصوص لدعم عنصر الرى. وتجدر الاشارة أيضا الى مشروع ادارة موارد المياه لتحسين الأمن الغذائى والتغذية والصحة على مستوى الأسرة الذى نفذ فى ثلاثة بلدان من بلدان البرنامج الخاص، وبرنامج تليفود الذى كان يقدم منحا تصل الى 000 10 دولار للمشروعات التى ينفذها السكان المحليون. ويرتبط الكثير منهم بالبرنامج الخاص. ويبين الجدول رقم 2 توزيع أموال البرنامج الخاص من حيث الانفاق الفعلى من عام 1995 وحتى 2000. ويبين الجدول رقم 3 الميزانيات الملتزم بها لبرامج البرنامج الخاص فى يوليو/تموز 2001. وهذه الأرقام الأخيرة ليست تجميعية حيث أنها تتعلق بفترات مختلفة، والكثير من المصروفات سيتم فى المستقبل.

الجدول 2 - موجز النسب المئوية لتفاصيل المصروفات على البرنامج الخاص بحسب مصدر الأموال فى 1995-2000
(المجموع التقريبى 60 مليون دولار)
مجموعة الأموال مصدر الأموال نسبة المصروفات
%
البرنامج العادى فى المنظمة برنامج التعاون بين المنظمة والبنك الدولى 1.5%
البرنامج الخاص 51.1%
برنامج التعاون الفنى فى المنظمة 15.7%
المجموع الفرعى للبرنامج العادى فى المنظمة 74.3%
حسابات الأمانة العالمية فى المنظمة المشروع الدولى لامدادات الأسمدة 0.2%
برنامج تلافى خسائر الأغذية 0.02%
المجموع الفرعى لحسابات الأمانة العالمية 0.2%
حسابات الأمانة لبرنامج التعاون بين الحكومات والمنظمة بلجيكا 2.6%
فرنسا 1.2%
ايطاليا 7.0%
اليابان 1.2%
جمهورية كوريا 1.0%
هولندا 3.8%
اسبانيا 2.0%
المجموع الفرعى لحساب الأمانة 18.6%
حسابات أمانة أحادية منظمات التمويل الدولية 0.4%
برنامج الأمم المتحدة الانمائى البرنامج القطرى 4.3%
دعم تنمية السياسات والبرامج 2.1%
صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية(صندوق تيرنر) 0.2%
المجموع الكلى 100.0%
المصدر: المنظمة/ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص.
الجدول 3 - تمويل البرنامج الخاص من موارد من خارج الميزانية (صرفت من خلال المنظمة،
مبينا البلدان المستفيدة وميزانياتها، يناير/كانون الثانى 2002)
مصدر الأموال وبلدان البرنامج الخاص بملايين الدولارات مصدر الأموال وبلدان البرنامج الخاص بملايين الدولارات مصدر الأموال وبلدان البرنامج الخاص بملايين الدولارات
مؤسسات التمويل الدولية والأموال
بنك التنمية الافريقى 7.78 بنك التنمية الاسلامى 18.62 مدغشقر 0.25
الكاميرون 0.99 بوركينا فاصو 4.88 رواندا 0.72
الرأس الأخضر 0.97 تشاد 2.73 برنامج الأمم المتحدة الانمائى/
دعم وضع السياسات والبرامج 0.67
غانا 0.93 جزر القمر 2.00 تشاد 0.09
غينيا 0.99 جيبوتى 3.16 الصين 0.07
ملاوى 0.95 غامبيا 0.99 جيبوتى 0.03
موريتانيا 0.98 غينيا 2.66 غينيا- الاستوائية 0.03
موزامبيق 0.97 النيجر 2.20 اثيوبيا 0.10
تنزانيا 1.0 الاتحاد النقدى لغربى أفريقيا 1.8 الهند 0.15
مصرف التنمية لغربى أفريقيا 23.99 بينان 0.225 ليبيريا 0.06
بينان 2.40 بوركينا - فاصو 0.225 النيجر 0.14
بوركينا فاصو 2.53 ساحل العاج 0.225 صندوق الأمم المتحدة
للشراكات الدولية 1.59
ساحل العاج 3.34 غينيا- بيساو 0.225 كمبوديا 0.53
غينيا بيساو 2.20 مالى 0.225 نيبال 0.53
مالى 2.70 النيجر 0.225 زامبيا 0.53
النيجر 5.05 السنغال 0.225 برنامج الأغذية العالمى 2.80
السنغال 3.09 توغو 0.225 أنغولا 2.80
توغو 2.68 برنامج الأمم المتحدة الانمائى 8.37 البنك الدولى 1.94
الاتحاد الأوروبى 0.50 البانيا 0.35 بنغلاديش 0.94
غينيا (*) 0.50 بنغلاديش 3.14 السنغال (*) 1.00
الصندوق الدولى للتنمية الزراعية 2.38 بوركينا فاصو (*) 0.27 الكومنولث 0.06
أنغولا (*) 1.00 الكاميرون 0.10 غامبيا 0.06
السنغال (*) 0.30 الهند 0.81
زامبيا 1.08 كينيا 2.73
المصادر الثنائية - حسابات الأمانة
بلجيكا 2.54 غامبيا 0.61 موناكو 0.44
بوركينا فاصو 1.17 غينيا 1.00 مدغشقر 0.16
جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية 1.37 غينيا- بيساو 0.50 موريتانيا 0.05
فرنسا 1.2 كوريا الديمقراطية الشعبية 1.00 النيجر 0.23
بينان 0.02 موزامبيق 1.76 المغرب 0.21
هايتى 0.55 السنغال 1.58 بوركينا فاصو 0.21
مدغشقر 0.51 اليابان 14.56 هولندا 2.1
موريتانيا 0.02 بنغلاديش 3.78 مالى 2.1
السنغال 0.10 كمبوديا 1.20 جمهورية كوريا 0.5
ايطاليا 13.68 اثيوبيا 1.00 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 0.5
أنغولا 1.12 اندونيسيا 2.98 سويسرا 0.05
كمبوديا 3.16 لاوس 3.10 النيجر 0.05
اريتريا 1.08 النيجر 0.45