تابع لامن الغذائي--

المفهوم

80- كان من المتوخى أن يتولى منسق برنامج قطرى/رئيس فريق، تعينه عادة المنظمة متفرغا من الميزانية المخصصة، مسؤولية الادارة اليومية ومسؤول حكومى كبير يعين عادة بوصفه منسقا قطريا لتوفير التوجيه الشامل.

81- وعلاوة على ذلك كان من المتوقع من البلدان، وفقا للاطار المقترح لتنفيذ البرنامج الخاص، أن تشكل لجنة توجيهية قطرية متعددة القطاعات ومتعددة التخصصات. وفى وقت لاحق فى عام 1997، أصدر المدير العام للمنظمة، بسبب الضعف الواضح فى التنسيق القطرى والأولويات المسندة للبرنامج الخاص، تعليماته بأن تسند اللجان العاملة أو الجديدة اهتماما خاصا للبرنامج الخاص للأمن الغذائى على المستويات التالية:

على المستوى القطرى، تشكيل لجنتين احداهما للسياسات ويفضل أن تكون رئاستها على مستوى رئيس الوزراء، بمشاركة الوزراء الرئيسيين والأخرى على المستوى الفنى بمشاركة مديرى الزراعة ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية وغير ذلك؛
لجان مماثلة على مستوى المناطق/البلديات حيث ينفذ البرنامج الخاص؛
لجنة محلية على مستوى كل مجتمع محلى من المجتمعات المشاركة فى البرنامج الخاص.

وكان من المتوقع، الى أقصى حد ممكن، أن تتشكل اللجان من الترتيبات المؤسسية الخاصة بالأمن الغذائى والتنمية الزراعية والريفية القائمة.

4-2-2 تقييم الانجازات

82- كان منسقو البرنامج القطرى/رؤساء الأفرقة الخاصة ببرامج البرنامج الخاص يعملون، ومازالوا حتى الآن، فى معظم البلدان التى تمت زيارتها. وكان منسقو البرامج القطريين من كبار الموظفين نسبيا المحنكين والمؤهلين فنيا فى مجال الزراعة والذين كانوا يتمتعون فى كثير من الأحيان بخبرات فى مجالات الارشاد والمجالات الحكومية. وبصفة عامة، ونتيجة لذلك، كان منسق البرنامج القطرى، فى بلدان دراسات الحالة على الأقل، يبدو فى كثير من الأحيان من الناحية العملية بأنه يعمل بوصفه منسقا قطريا للبرنامج الخاص. غير أنه لم يكن هناك فى بلد واحد على الأقل سوى منسق قطرى (مثل اريتريا) فى حين كان المنسقان للبرامج القطرية فى بلدين (هايتى والسنغال) ممولين جزئيا أو كليا من الحكومة.

83- وقد انتهى فريق التقييم الى نتيجة ترى أن هناك أربعة عوامل هامة فى تحديد مدى فعالية منسقى البرامج القطرية فى توجيه واثراء برامج البرنامج الخاص فى حدود بلدانهم، وهذه العوامل هى:

صلة مهاراتهم وخبراتهم فيما يتعلق بالمبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص وسيماتهم الشخصية والقيادية؛
درجة الاستمرارية فى تولى منصب منسق البرنامج القطرى. فاكوادور تعتبر مثالا على البلد الذى اشترك فيه منسق البرنامج القطرى أيضا فى تصميم البرنامج الخاص، فى حين اشترك فى تنزانيا نفس الشخص فى جميع مراحل التنفيذ. وعلى العكس من ذلك، كانت بوليفيا تعانى من انعدام الاستمرارية حيث تقلد هذا المنصب أربعة أشخاص مختلفين.
الدرجة التى يمكن بها لمنسق البرنامج القطرى أن يركز على البرنامج الخاص. ففى بعض البلدان، كانت بعض المسؤوليات الأخرى لبعض الوقت تقتطع من الوقت الذى يقضى فى المسائل ذات الصلة بالبرنامج الخاص، بل كانت فى بعض الأحيان تتسبب فى بعض الفوضى. فعلى سبيل المثال، نشأت مشكلة فى اريتريا حيث لم يكن هناك أى منسق للبرنامج القطرى معنى بالبرنامج الخاص وكان المسؤول الرسمى عن هذا البرنامج هو أيضا منسق مشروع ساساكوا العالمى لعام 2000 مما تسبب فى منح بعض الانطباع بأن البرنامجين مترادفين؛
مدى اندماج منسقى البرامج القطرية مع نظام الزراعة القطرى واحترامه لهم ومدى ارتباطهم بالمكتب القطرى للمنظمة. ومن الواضح أن مكان المكتب الذى سيعملون منه يمكن أن يساعد فى تشجيع الصلات المتكررة ومن ثم التكامل المحتمل. ويحتفظ منسقو البرامج القطرية فى بلدان دراسات الحالة فى الوقت الحاضر بمكاتب لهم فى الادارات ذات الصلة بالارشاد والتنمية وهو الأمر الذى يعتبره فريق التقييم ايجابيا.

84- غير أنه فيما يتعلق بعملية التكامل مع نظام الزراعة القطرى أو، من حيث الجوهر، الدرجة التى تقبل بها الحكومة ملكية البرنامج الخاص، فان من الواضح أن المسائل تتجاوز مجرد موقع مكتب منسق البرنامج القطرى لتشمل تلك التى تتعلق بمدى نجاح البرنامج الخاص فى:

الاعتماد على النظام الزراعى القطرى فى تنفيذ نشاطاته؛
مدى توجيهه ورصده بفعالية من جانب اللجنة أو اللجان فى اطار المحيط القطرى.

85- ويمكن القول بصفة عامة أن موظفى الارشاد الزراعى الممولين من الحكومات المركزية أو المحلية قد نفذوا نشاطات البرنامج الخاص. وفى أحد بلدان دراسات الحالة، استخدمت مصادر أخرى للأموال فى تعيين معظم موظفى الارشاد لتنفيذ النشاطات ذات الصلة بالبرنامج الخاص (مثل فى منطقة أمبوكوى فى جبال الانديز فى اكوادور بأموال من الصندوق الاكوادورى الكندى للتنمية الذى هو عبارة عن منظمة غير حكومية قطرية ممولة من كندا.) وفى حالة أخرى (السنغال)، كان موظفو منظمات المزارعين وفنيو التعاون فيما بين بلدان الجنوب ينفذون معظم النشاطات. ومن الواضح، أنه اذا ظلت جميع الأمور على ما هى عليه، فان من الأفضل استخدام المرشدين الحكوميين ومنظمات المزارعين حيث أن ذلك يؤدى الى الارتكاز على الخبرات المحلية ونقل خبرات البرنامج الخاص مباشرة الى البرنامج القطرى. غير أنه مما لا شك فيه أن قيود الاختصاصات والتوجهات المالية والمعنوية بل وحتى الفنية، والمرتبطة فى كثير من الأحيان بخدمات الارشاد القطرية قد أعاقت فى بعض الأحيان فعاليتها فى تنفيذ النشاطات ذات الصلة بالبرنامج الخاص. وعلى ذلك كان من الضرورى فى كثير من الأحيان تنفيذ تدابير علاجية بواسطة البرنامج الخاص لزيادة الحوافز على تنفيذ المبادرة ذات الصلة بالبرنامج الخاص. وتشمل هذه الحوافز العلاوات اليومية التى تقدم مقابل العمل الميدانى وتكاليف تشغيل المركبات، بل وحتى فى بعض الأحيان استكمال المرتبات وتوفير المركبات.

86- وفيما يتعلق بلجان توجيه ورصد البرنامج الخاص، فان الأوضاع فى الموقع تبدو مختلطة للغاية على الأقل فيما يتعلق ببلدان دراسات الحالة. وبصفة عامة يبدو أن الوضع أفضل على المستوى المحلى بالمقارنة بالمستويات القطرية. فحتى عندما كانت اللجان موجودة على الورق فى جميع المستويات، فان درجة النشاط التى كانت تعمل به تبدو أكبر على المستوى المحلى وان كان هذا الأمر لا يبدو مستغربا بالنظر الى التركيز القطاعى المتوخى فى المرحلة الأولى من البرنامج الخاص. ويبدو أن هناك ثلاثة عوامل مهمة فى التأثير على الدرجة التى تعمل بها هذه اللجان والفعالية التى تبدو بها. وهذه العوامل هى:

الأولوية المسندة لمفهوم الأمن الغذائى فى البلد؛
تأثير وسمعة منسق البرنامج القطرى المعنى بالبرنامج الخاص؛
ما اذا كان من الممكن ربط المسائل ذات الصلة بالأمن الغذائى بنجاح بهيكل احدى اللجان العاملة أو دمجها فيه. اذ يبدو أن صغر حجم المشروعات ذات الصلة بالبرنامج الخاص فى كثير من البلدان تستبعد امكانية منح المبادرة ذات الصلة بالبرنامج الخاص معاملة خاصة. وعلى أية حال، فانه نظرا للطابع متعدد الأبعاد ومتعدد القطاعات للقضايا ذات الصلة بالأمن الغذائى، فان هناك مبررات قوية لدمج القضايا ذات الصلة بالبرنامج الخاص فى هيكل اللجان القائمة وخاصة.اذا كانت تتناول قضايا ذات صلة بالأمن الغذائى أو يمكنها أن تدمجها فيها بسهولة. غير أنه يتعين التزام الحرص لضمان ادراج المسائل ذات الصلة بالبرنامج الخاص فى اللجنة الملائمة.

87- وثمة مسألة أخرى ذات صلة بتنظيم وادارة البرنامج الخاص تتمثل فيما يحدث على مستوى القرى والمزارع. ففيما يتعلق بهذا الأمر، يستخدم البرنامج الخاص بصورة جيدة المجموعات الزراعية، بل وحتى منظمات المزارعين، كما هو الحال فى السنغال (أنظر القسم 5-4-2).

88- وعلى الرغم مما أشير اليه أعلاه، فان عدد المكونات اللازمة لضمان وجود استمرارية تفاعلية سهلة فى البرنامج الخاص فيما بين المستوى القطرى ومستويات المناطق والمزارع، يعتقد فريق التقييم أن المكون الهام بصورة أساسية هو الذى لديه منسق برنامج قطرى معنى بالبرنامج الخاص مؤهل بصورة جيدة وقادر ومبدع ومؤثر، يحظى بالاحترام داخل البرنامج الخاص وخارجه. فبدون هذا ودعم المنسق القطرى قد لا يتم تفعيل الصلات والاندماج فيما يتعلق بالبرنامج الخاص سواء من حيث الكفاءة أو التأثير.
4-3 فعالية المدخلات القطرية
4-3-1 المفهوم

89- تعتمد استدامة البرنامج الخاص ونموه على الملكية الوطنية التى لا يمكن أن تتحقق الا من خلال المسؤولية القطرية عن وضع هذا البرنامج الخاص، والى أقصى حد ممكن، التزام بالمهارات والموارد القطرية. غير أن ذلك لا يعنى، الى حد ما، أن المعارف والخبرات والقدرات والموارد القطرية يمكن أن تحد من البرنامج. فعلى الرغم من ذلك، رؤى أن من الضرورى للبرنامج الخاص أن يندمج منذ المرحلة الأولى، فى المسار الرئيسى للبرامج القطرية الحكومية وغير الحكومية الجارية.

90- وتطلب منظمة الأغذية والزراعة فى الخطوط التوجيهية الخاصة بصياغة المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن الغذائى من الحكومات أن تقدم بعض الالتزامات فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ البرنامج الخاص فضلا عن تقديم التزامات فى أربعة مجالات نوعية هى:

(أ) توفير الموظفين؛
(ب) تقديم مساهمات مالية؛
(ج) دمج البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى البرامج الزراعية القطرية؛
(د) توفير مهام الرصد والاستعراض والاشراف.

4-3-2 تقييم الانجازات4

91- كانت نقطة البداية بالنسبة للبرنامج الخاص فى بلدان محددة هى شرط أن يطلب البلد المضيف المحتمل الدعم من منظمة الأغذية والزراعة لبدء البرنامج. والواقع أن طلب أكثر من 80 بلدا حتى الآن هذه البرامج يدل دلالة واضحة على الاهتمام الذى أبدى به. وقد تم تقييم الانجازات ذات الصلة بالالتزامات القطرية المشار اليها أعلاه فى أجزاء أخرى من هذا التقرير. ولم ترد فى هذا القسم سوى ملخصات لها.

92- المشاركة فى تصميم البرنامج الخاص. كما أشير أعلاه، فان حكومات البلدان، اضطلعت، لعدة أسباب، وبصورة شائعة على الأقل فى بلدان دراسات الحالة، بدور سلبى فى تصميم نشاطات البرنامج الخاص.

93- توفير الموظفين. أوفت حكومات البلدان بصفة عامة بالالتزامات من حيث الموظفين (وخاصة موظفى الارشاد) على الرغم من أنه رؤى فى بعض الأحيان أن من الضرورى تقديم تكاليف الدعم/التشغيل من حيث الانتقالات وبدلات المعيشة فى الميدان بل وحتى تقديم مدفوعات تكميلية للمرتبات للتمكين من تنفيذ الأعمال الحقلية وتيسيرها وتوفير الحوافز المطلوبة. كما كانت برامج التدريب على التقنيات (أى التقنيات الفنية والتحليلية) مستحسنة ومطلوبة فى كثير من الأحيان.

94- المساهمات المالية. من المتعذر اعطاء أرقام فعلية للمساهمات المالية المقدمة من الحكومات وخاصة أن الكثير منها قد أدرج ضمن الاعانات الحكومية المنتظمة لدعم البرنامج الخاص مثل توفير وصيانة مبانى المكاتب وتغطية مرتبات موظفى الدعم وتوفير المركبات وما يتصل بذلك من تكاليف التشغيل والبدلات وغير ذلك. ويبدو، بصفة عامة، أن الحكومات، فى حدود أوضاع كل منها، قد أوفت بالتزاماتها المالية من حيث المساهمات العينية. غير أنه كما أشير فى الفقرة السابقة، فان هذه الالتزامات قد تطلبت موارد مكملة مباشرة من مصادر خارجية وخاصة فيما يتعلق بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب وذلك نتيجة للصعوبات المالية التى تواجه الكثير من البلدان التى تستضيف البرنامج الخاص.

95- وتعتبر تعبئة الموارد المالية لدعم تنفيذ البرنامج الخاص مؤشرا على الالتزام، ومن ثم فانها بهذا الشكل تستحق دراسة متأنية وعلى وجه الخصوص:

فى السنغال، مولت الحكومة البرنامج الخاص بمستوى مرتفع بصورة استثنائية من ميزانيتها الخاصة وذلك أولا من خلال سداد التزاماتها بالكامل فى اتفاقية التعاون فيما بين بلدان الجنوب وهى الالتزامات التى بلغت نحو 1.5 مليون دولار، وثانيا والأكثر أهمية مساهماتها بمبلغ 5 ملايين دولار فى تمديد المرحلة الأولى. وقد أتاح هذا التمويل للبرنامج الانتشار فى جميع أنحاء البلد وهى الحالة الوحيدة المعروفة لفريق التقييم.
وفى حالة اكوادور، كما أشير فى مكان آخر، أتاح الالتزام القطرى القوى لفريق التصميم والتنفيذ المضى قدما على الرغم من الحيرة التى سادت بشأن المساهمة المالية المحتملة من المنظمة. وكما أشير أيضا أعلاه (أنظر القسم 3-1-2)، قام فريق التصميم، بفضل مبادرته الخاصة، بصياغة مشروع يختلف بدرجة كبيرة عن التصميم الذى اقترح فى أول الأمر فى الخطوط التوجيهية الخاصة بالبرنامج والذى تضمن وضع هذا المشروع بما يتناسب مع الظروف القطرية مما أسهم دون شك فيما يعتقد فريق التقييم بأنه مشروع ناجح من مشروعات البرنامج الخاص.
وفى الصين، استمرت النشاطات بعد انتهاء التمويل الخارجى وذلك بدعم مالى من مقاطعة شيشوان وحكومة الصين. غير أنه يتعين وضع هذا الالتزام غير المشكوك فيه فى اطاره الصحيح. فمن وجهة نظر الصين، كان أحد العوامل الرئيسية فى استمرار هذه النشاطات هو المساهمة المتوقعة من هيئة المعونة الاسترالية. غير أن هذا لم يتحقق نتيجة لانعدام التفاهم بين هيئة المعونة الاسترالية والمنظمة حيث أنه يبدو أن الأخيرة كانت لا تريد مشاركة هيئة المعونة الاسترالية فى اجراء استعراض تحليلى يعتمد على تقييم مفصل قبيل الموافقة على التمويل.
كما رؤى أن ادراج نشاطات البرنامج الخاص ضمن اتفاقية قرض تمثل مساهمة قطرية مباشرة. فعلى سبيل المثال، نجحت الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة فى بنغلاديش فى اقناع البنك الدولى بتقديم نشاطين، فى اطار مشروع تجديد الخدمات الزراعية والاصلاح، يقعان خارج اطار البرنامج الخاص بصورة طفيفة أحدهما عن التنبؤ بالمحاصيل والآخر عن اختبارات التربة والذى رغم ذلك يعتبر ذو صلة مؤكدة بعنصر التكثيف فى البرنامج الخاص. وفى زامبيا، حصل مشروع الأمن الغذائى الأسرى فى المقاطعة الجنوبية المعان من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية والذى بدأ فى 1995 بمساعدة من البرنامج الخاص فى تدريب المزارعين، فى حين استفاد البرنامج الخاص من الدعم المقدم لقوى الجر الحيوانية.

96- دمج البرنامج الخاص فى البرنامج الزراعى القطرى. لقد تم ذلك بأحد الأشكال حيث أن المشروعات توجد عادة، من الناحية المؤسسية فى الادارات ذات الصلة بالارشاد. غير أنه بمعنى آخر، أى من حيث تغلغل مبادرات البرنامج الخاص وتأثيرها فى البرامج الزراعية القطرية الأخرى، فان القرائن تشير الى أن ذلك كان محدودا بدرجة كبيرة على الرغم من أن هناك بعض الاستثناءات (مثل فى حالة اكوادور والسنغال).

97- توفير مهام الرصد والاستعراض والاشراف. للتيسير على البلدان فى توفير مهام الرصد والاستعراض والاشراف، نصت الخطوط التوجيهية لصياغة المرحلة الأولى من البرنامج الخاص على تشكيل لجان على المستوى القطرى وكذلك على مستوى المناطق حيث تنفذ نشاطات البرنامج الخاص. غير أنه يبدو، فى الواقع العملى، ولأسباب مختلفة نوقشت سلفا، أن ذلك نادرا ما حدث (القسم 4-2).

98- وفيما يتعلق بالالتزام الحكومى، ثمة نقطة تستحق الاشارة تتعلق بمبادرات انشاء حسابات امانة أحادية باستخدام الموارد الخاصة لهذه الحكومات لاستخدامها مع المنظمة فى المبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص (مثل المكسيك ونيجيريا وفنزويلا). ويرحب فريق التقييم بهذا التطور خاصة اذا كانت البلدان لديها من المرونة ما يجعلها تصمم برامج على نسق الخطوط المقترحة فى الفصل السابع من هذا التقرير.

99- وفى الختام، يعتقد فريق التقييم أن بلدان دراسات الحالة قد بذلت محاولات حقيقية للوفاء بمساهماتها المتوقعة للبرنامج الخاص. غير أن فعالية مساهمات هذه البلدان والدرجة التى تكون فيها متأكدة من الالتزام بتقديم دعم آخر أوسع للحصول على دعم من العوامل التى تتأثر بدرجة كبيرة بالقدر الذى وصلت اليه فى ملكية البرنامج ذاته. ويبدو أن ذلك يتحدد بصورة جزئية من خلال القدر الذى تشارك به فى تصميم البرنامج وبدرجة كبيرة بالتأثيرات التى كانت للبرنامج فيما يتعلق بالنتائج فى الواقع العملى فضلا عن ما حققه من زيادة فى الوعى القومى بأهمية القضايا ذات الصلة بالأمن الغذائى ومدى ملاءمة أسلوب البرنامج الخاص فى معالجة هذه المسائل. ويتناول قسم آخر فى هذا التقرير (أنظر القسم 6-1) الدرجة التى أثر بها البرنامج الخاص فى الالتزام القطرى بسياسات الأمن الغذائى فى بلدان دراسات الحالة.
4-4 مساهمة التعاون فيما بين بلدان الجنوب
4-4-1 المفهوم

100- أطلقت مبادرة التعاون فيما بين بلدان الجنوب عام 1996 فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى. ويتمثل الهدف من هذا التعاون فى تعزيز التضامن فيما بين البلدان النامية والتمكين من تسليم المساعدات الفنية من البلدان النامية الأكثر تقدما الى البلدان التى تنفذ البرنامج الخاص. ويهدف التعاون فيما بين بلدان الجنوب الى دعم عناصر البرنامج الأربعة وأن يكون جزءا أساسيا من البرنامج الخاص. ووفقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، فان المبادرة توفر دعما جديدا للتعاون بين البلدان النامية. وهو برنامج ثلاثى أو رباعى يموله ثلاثة أو أربعة شركاء يضم البلد المتعاون والبلد المتلقى والمنظمة واختياريا جهة متبرعة.

101- ويتمثل منهج التعاون فيما بين بلدان الجنوب فى توفير فريق صغير من كبار الخبراء يقيم على مستوى البرنامج/مكتب ادارة البرنامج وعدد كبير من الفنيين الميدانيين من ذوى الخبرات العملية المتينة يعملون بصورة مباشرة مع المزارعين فى المجتمعات الريفية لفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. ومن المقرر ايفاد عدد كبير من الخبراء والفنيين الى كل بلد من البلدان المشاركة من أجل تكوين كتلة أساسية لتعظيم التأثيرات. ومن المتوقع أن تتولى هذه الأفرقة لا تطبيق وسائل محسنة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والقابلة للتكرار فحسب، بل العمل أيضا، من خلال الالتزام واعطاء النموذج، كحافز هام على التغيير فى اطار المجتمعات المحلية التى يعينون فيها. ومن المقرر تنفيذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب على مراحل حيث سيتم زيادة أعداد المتعاونين بالتدريج الى أن تصل الى 100 متعاون حسبما تقتضيه الحاجة.

102- ويقدم البلد المتعاون موظفى المساعدات الفنية ويواصل دفع المرتبات والضمان الاجتماعى وغير ذلك من البدلات التى يحصل عليها المتعاونون فى بلدهم وهى التكاليف للسفريات داخل البلد المتعاون.

103- ويوافق البلد المضيف على موظفى المساعدات الفنية، ويقدم الموظفين النظراء ويسدد للمتعاونين اعانة شهرية تبلغ 300 دولار بالعملة المحلية ويسدد تكاليف السفريات المحلية والاقليمية ذات الصلة ويوفر أماكن كافية للاقامة تشمل المرافق ويجرى عملية الرصد واعداد تقارير الأداء.

104- وتضمن منظمة الأغذية والزراعة فحص المرشحين واعداد اتفاقية الخدمات الخاصة لكل مساعدة فنية وتغطى تكاليف السفريات الدولية وتوفر عملية المساندة الفنية والاشراف والرصد وتدفع منحة اقامة لمرة واحدة قدرها 300 دولار وعلاوة شهرية قدرها 700 دولار للخبراء و300 دولار للفنيين وذلك بالنسبة للمجموعة الأولى من الخبراء والفنيين وذلك لمدة بضعة أشهر من أجل بدء المشروع. ثم تجرى المنظمة مفاوضات بشأن سداد هذه العلاوات من خلال الدعم الثنائى أو متعدد الأطراف.

105- وقد طور التعاون فيما بين بلدان الجنوب، شأنه شأن جزء كبير من البرنامج الخاص، بمرور الوقت وكان بمثابة عملية تعلم لجميع الشركاء. وفى يوليو/تموز 2000 جرى تحديث الخطوط التوجيهية الخاصة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب بادراج العناصر الرئيسية الجديدة التالية التى كانت غير موجودة فى الأصل:

يخضع جميع المعينين لفحص طبى قبل الخدمة تدفع تكاليفه المنظمة؛
يوقع كل شخص معين اتفاقية خدمات خاصة شخصية مع المنظمة؛
تغطى المنظمة التكاليف الطبية لموظفى التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
تسدد العلاوة البالغة 300 دولار التى يقدمها البلد المضيف بالعملة المحلية بدلا من الدولار كما كان مقررا فى الأصل.

106- ويشكل تقرير بعثة الصياغة، الذى يعد لكل مبادرة من مبادرات التعاون، الأساس للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الخاص بالشركاء المعنيين وتتضمن التصميم المفصل للبرنامج وينظم عملية التنفيذ.
4-4-2 تقييم الانجازات

107- بحلول نهاية أغسطس/آب 2001، كان قد تم توقيع 22 اتفاقية بين البلدان المتعاونة والمضيفة (أنظر الجدول رقم 4). وعلاوة على ذلك تمت صياغة 16 مشروعا من مشروعات التعاون فيما بين بلدان الجنوب الا أنها لم توقع بعد، فى حين أعرب 27 بلدا آخر عن اهتمامه باستقبال متعاونين. وقد تم ايفاد نحو 242 موظفا من موظفى التعاون فيما بين بلدان الجنوب الى البلدان المضيفة ويتوقع 94 موظفا آخر فى وقت قريب.

الجدول 4 - حالة التعاون فيما بين البلدان النامية فى البلدان التى وقعت على اتفاقيات (فى 13/8/2002)(أ)
تاريخ التوقيع البلد المستقبل البلد المتعاون عدد الخبراء المقرر عدد الخبراء الموظفين فى الميدان الخبراء/الفنيون المتوقع ارسالهم فى وقت قريب (ب)
19/11/1996 السنغال فيتنام 100 100
12/2/1998 اثيوبيا الصين 30 7
31/3/1998 اريتريا الهند 104 23
10/8/1998 النيجر المغرب 98 7
10/10/1998 بوركينا فاصو المغرب 102 14 41
11/12/1998 بينان فيتنام 19 18
10/5/1999 موريتانيا الصين 71 17
18/5/1999 تنزانيا مصر 100 12c
16/6/1999 غامبيا بنغلاديش 10 3
16/11/1999 جيبوتى مصر 29
29/11/1999 مدغشقر فيتنام 30 17 1
6/12/1999 بنغلاديش الصين 80 15
14/3/2000 مالى الصين 94 10
16/5/2000 ملاوى مصر 35
18/7/2000 غينيا الاستوائية كوبا 47 4
22/8/2000 غانا الصين 51 5
22/8/2000 الرأس الأخضر كوبا 20 4 13
5/10/2000 الكاميرون مصر 15 8
23/11/2000 سوازيلندا باكستان 42
16/2/2001 هايتى كوبا 17
1/3/2001 موزامبيق الهند 94 17
11/8/2001 فنزويلا كوبا 56
المجموع 1244 242 94