تابع لامن الغذائي.-

مصدر المعلومات: ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص.
(أ) زار فريق التقييم البلدان المتلقية المبينة بالخط الغامق.
(ب) الخبراء/الفنيون فى هذا العمود ينتظرون الاجراءات الادارية مثل اصدار وثائق السفر والفحص الطبى وغير ذلك.
(ج) علم فريق التقييم أنه يجرى سحب المتعاونين.

4-4-2-1 التعاون فيما بين بلدان الجنوب: مبادرة سارة فى عالم يتحول الى العولمة

108- تعتبر مبادرة التعاون فيما بين بلدان الجنوب فى منظمة الأغذية والزراعة مبادرة مهمة وسارة فى عالم يتحول الى العولمة. فالكثير من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض يعانى من نقص العدد الكافى من الموظفين الفنيين اللازمين لتطبيق التكنولوجيات الملائمة والسليمة اقتصاديا والمبتكرة بطريقة تشاركية فى حقول صغار المزارعين. وتتيح مبادرة التعاون فيما بين بلدان الجنوب للبلدان النامية اقامة تفاعل طويل الأجل على المستوى العملى وتقاسم الخبراء الفنيين النادرين فيما بين بعضها البعض بتكاليف تقل كثيرا عن تلك المرتبطة ببرامج المساعدة الفنية العادية. وهى تتيح للبلدان المتلقية الحصول على الخبرات الاضافية التى تحتاج اليها بصورة أساسية مع العمل فى نفس الوقت على استغلال الوسائل والطرق الأخرى لبناء قدرات موظفيها ومؤسساتها. ومن الواضح تماما لفريق التقييم أن هناك دعم سياسى قوى على مستوى عال لهذه المبادرة فيما بين الكثير من البلدان المتعاونة والمتلقية.

109- وقد وجد فريق التقييم أن موظفى التعاون فيما بين بلدان الجنوب قد قدموا مساهمات كبيرة فى عدد من البلدان التى تمت زيارتها، ويشمل ذلك المساعدات فى ادارة المياه وتصميم هياكل الرى وتحسين شبكات الرى على مستوى المزرعة بما فى ذلك البيانات العملية على اصلاح القنوات والتدريب على صيانة المضخات فضلا عن ادخال التكنولوجيا الخاصة بتربية الحيوانات الصغيرة "الدواجن والخنازير"، والحدائق المنزلية والزراعة البستانية وتربية الأرز الهجين. كما ساهموا فى نشاطات التدريب بما فى ذلك مدارس المزارعين الحقلية والبيانات العملية على تقنيات اكثار شتلات الأرز المفيدة ونقلها الى الحقول والخدمات المالية فى الريف والتسويق.

4-4-2-2 عدم كفاية تقدير الاحتياجات وصياغة المشروعات

110- يتطلب مفهوم التعاون فيما بين بلدان الجنوب تقديم طلب من البلدان المتلقى يعقبه عرض من بلد مساهم. ويفترض ذلك أن مشروعا لاحقا سوف يصاغ بصورة مشتركة لتلبية احتياجات البلد المتلقى والاستفادة من الميزة النسبية للبلد المساهم. أما فى الواقع العملى، فقد لاحظ فريق التقييم أن الاحتياجات غير محددة فى غالب الأحيان بصورة جيدة على الرغم من فحص السير الذاتية للمرشحين، كما أن مؤهلات الموظفين الذين توفدهم البلدان المساهمة لا تتوافق دائما مع الاحتياجات ذات الأولوية للبلد المتلقى. ويعزى ذلك لأن السير الذاتية لا تكشف بالضرورة عن طائفة القدرات اللازمة التى يمكن أن تكشف عنها الى حد كبير المقابلات الشخصية مع المرشحين المدرجين فى القائمة القصيرة.

111- ويرى فريق التقييم فيما يتعلق بصياغة مشروعات التعاون فيما بين بلدان الجنوب أن المنظمة قد طبقت بدرجة مبالغ فيها منهجا من القمة الى القاعدة. فالاتصالات الأولية تتم فى غالب الأحيان على مستوى سياسى رفيع للغاية، وما أن تبرم الالتزامات عند هذا المستوى حتى يشعر مصممو المشروعات بأنهم مرغمون على التوصية بمشروعات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب "بأى ثمن تقريبا". وقد أسفر ذلك فى بعض الأحيان عن عدم توقيع بعض الاتفاقيات الا بعد فترة طويلة من اعداد مقترحات المشروعات و/أو العزوف عن هذه المبادرة أو تقديم دعم ضئيل لها على المستوى الوزارى فى بعض البلدان. وفى بعض الحالات، كانت النتيجة هى اقتراح موظفى التعاون ووصولهم دون تزامن مع تنفيذ النشاطات الميدانية للبرنامج الخاص. ويتعارض منهج من القمة الى القاعدة بعض الشئ مع المنهج التشاركى الذى يعتبر المبدأ الكامن وراء جميع جوانب البرنامج الخاص بما فى ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

112- وقد وجد فريق التقييم فى عدد من البلدان التى زارها أن المتعاونين فى اطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب يحلون مكان الموارد البشرية المحلية لا يضيفون اليها. فحيثما كان الفنيون المدربون محليا بلا عمل، كان المتعاونون فى اطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب يجلبون لأداء الواجبات التى كان يمكن تعيين الفنيين المحليين وتدريبهم لأدائها مما يحقق نتائج ايجابية على استدامة المشورة الفنية المقدمة للمزارعين. وحتى عندما لا يتوافر الفنيون الضروريين، يشعر فريق التقييم بأن مصممى التعاون فيما بين بلدان الجنوب لم يستكشفوا بصورة كافية البديل الأقل تكلفة والأكثر استدامة من وجهة نظر البلد المضيف والمتمثل فى الحصول على عدد صغير من المتعاونين لتدريب أو اعادة تدريب وتعليم الفنيين المحليين الذين يمكن أن يعملوا بمرتبات أقل كثيرا حتى من الثلاثمائة دولار التى يدفعها البلد المضيف لكل فنى من فنيي التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

4-4-2-3 مؤهلات وخبرات المتعاونين

113- لاحظ فريق التقييم أن مؤهلات التعليم الرسمى لموظفى التعاون فيما بين بلدان الجنوب تتوافق بصورة عامة مع احتياجات العمل الذى يقومون به. ولقد كان التعيين ناجحا نسبيا فى حالة المتعاونين الصينيين المعينين فى بنغلاديش والفيتناميين المعينين فى السنغال. غير أن المتعاونين كانوا فى كثير من الأحيان من ذوى الخلفيات البحثية و/أو الأكاديمية المتخصصة الضيقة بدلا من تمتعهم بخبرات عملية واسعة حسبما تطلب البلدان المضيفة فى كثير من الأحيان كما لم يكونوا فى غالب الأحيان على دراية بالمناهج أو الطرق والتشاركية. وقد تسبب ذلك فى بعض الأحيان فى خلق صعوبات أمام قيام الخبراء والفنيين بأداء واجباتهم بصورة كافية فى المجالات المعينين فيها على الرغم من خبراتهم العملية الطويلة فى بلدانهم. فعلى سبيل المثال، فان خبير الدواجن المعين فى أحد البلدان كان من الواضح أنه يتسم بكفاءة عالية فى تقديم المشورة لمزارع الدواجن الكبيرة، الا أنه يفتقر الى الخبرة فيما يتعلق بمشروعات الدواجن المنزلية التى هى العادة فى البلد المضيف. وفى حالة أخرى كان أخصائيو الرى موفدين أساسا من مؤسسات للرى على المستوى القطرى متخصصين فى المشروعات الكبيرة وليس فى مشروعات الرى صغيرة النطاق أو الرى على مستوى المزرعة التى تحتاج الى تصميم بأقل قدر ممكن من الوسائل المعقدة. وعلى مستوى الفنيين، كان يتم فى غالب الأحيان اختيار أناس ناضجين نسبيا ممن وجدوا صعوبات فى العيش فى المنازل المتوافرة للفنيين الميدانيين فى البلدان المضيفة. كما كان هؤلاء الفنيون عازفون أو عاجزون عن السفر على نطاق واسع بالدراجات البخارية.

114- أدى فهم المتعاونين الطفيف للظروف الاقتصادية والاجتماعية فى البلد المضيف الى الحد من فعالية تنفيذ المشروع. ففى معظم الحالات لم تنظم الدورات الاستهلالية للمتعاونين الجدد لمساعدتهم فى التغلب على هذه الصعوبات. وعلاوة على ذلك، كان المتعاونون يفتقرون الى اللغة المحلية أو حتى الرسمية للبلد والى مهارات الاتصال التى تعتبر أساسية للتفاعل بين الفنيين والمجتمعات الريفية. وتسببت المشكلات اللغوية فى الحد بشدة من فعالية المتعاونين فى بعض البلدان لدرجة أنه كان يتعين استخدام مترجمين فنيين لهذا الغرض. وينبغى للتعاون بين بلدان الجنوب أن يضمن المام المتعاونين بالقدرات اللغوية اللازمة لأداء واجباتهم. ويعتقد فريق التقييم أن استخدام عدد صغير من الفنيين يتمتعون بمهارات لغوية كافية أكثر مردودية للتكاليف من الأعداد الكبيرة التى تتطلب استخدام مترجمين فوريين لأداء واجباتهم.

4-4-2-4 قضايا التنفيذ

115- عدم كفاية الموارد: تفترض مشروعات التعاون فيما بين بلدان الجنوب عادة أن البلد المضيف سوف يكون قادرا على تحمل أعباء الالتزامات بالموارد الوارد تفاصيلها فى الاتفاقية. وعلى الرغم، كما أشير أعلاه، أن تكاليف المرتبات تقل كثيرا عادة عن تلك الخاصة ببرامج المساعدات الفنية العادية، فان الأعداد المشاركة تعنى عادة أعباء ثقيلة على خزانة الحكومة. وقد أصبح واضحا بالفعل الآن أن أكبر مشكلة وحيدة تواجه تنفيذ التعاون فيما بلدان الجنوب تتعلق بالصعوبات التى تواجه البلدان المضيفة فى الوفاء بالتزاماتها من الموارد. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا الوضع فى المستقبل بل مع زيادة عدد المتعاونين.

116- قضايا التمايز بين الجنسين: لم يتبين لفريق التقييم أن الاهتمام بأبعاد التميز بين الجنسين فى البرنامج من حيث، مثلا، استخدام الخبراء والفنيين من الرجال والنساء، موضع تركيز كبير فى التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ولم يعثر فريق التقييم على الكثير من الأدلة على الاهتمام بهذا الموضوع سواء فى الوثائق أو خلال المناقشات مع موظفى المنظمة فى الميدان أو فى المقر الرئيسى. وقد قابل فريق التقييم فنيات فى بلد واحد فقط من البلدان التى زارها. غير أن البعثة علمت من ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص أن بعض المتعاونين فى البلدان الأخرى هم من النساء على الرغم من أن الاحصاءات لم تورد تفاصيل موظفى التعاون فيما بين بلدان الجنوب حسب الجنس.

117- انعدام ترتيبات زيارة الوطن : لا توجد أية نصوص فى معظم اتفاقيات التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن اجازات زيارة الوطن للمتعاونين الذين يتوقع أن يقضوا ما بين عامين وثلاثة أعوام دون رؤية أسرهم الذين لم ينضموا اليهم فى البلد المضيف. ويرى فريق التقييم أن هذا الأمر يدعو الى الدهشة بالنظر الى توقع أن يكون المتعاونون من ذوى الخبرات الكبيرة ومن ثم فان الأرجح أنهم من الفنيين فى منتصف السلم الوظيفى ولديهم أسر. وقد أثبت انعدام النص على أجازة زيارة الوطن أنه يمثل مشكلة لمعظم موظفى التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذين أجرى فريق التقييم مقابلة معهم وخاصة الخبراء الأقدم فضلا عن موظفى ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص فى روما. وسوف يتعين على منظمة الأغذية والزراعة أن تجد حلا لهذه المشكلة أو تغيير صفات المتعاونين المتوقعين ليصبحوا من الموظفين الشبان غير المتزوجين الذين من المستبعد أن يشعروا بالكثير من الضغط للعودة الى بلادهم خلال تعييهم عبر البحار لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

118- انعدام التزامن مع النشاطات الميدانية الأخرى : لم يتوافر بعض المتعاونين فى بعض البلدان فى الأوقات الحرجة من تنفيذ المرحلة التجريبية وذلك نتيجة لعملية التعيين المضيعة للوقت و/أو تأخر وصول اتفاقية التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ففى بنغلاديش واريتريا والنيجر وتنزانيا وصل المتعاونون عندما كانت المرحلة التجريبية فى مرحلة متقدمة مع نقص التمويل و/أو عدم وصول التمويل الخاص بأعمال المتابعة. فمن البديهى أن العمل بتمويل محدود له تأثير على الروح المعنوية لموظفى التعاون فيما بين بلدان الجنوب وهو الأمر الذى ظهر فى النتائج النهائية. وأدى تنفيذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب بما لا يتوافق مع فترة تنفيذ عناصر البرنامج الخاص الى اعاقة تعظيم التأثيرات.

119- التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عملية تعلم: تعتبر منظمة الأغذية والزراعة التعاون فيما بين بلدان الجنوب عملية تعلم، وان كان لا يبدو أنه قد حدث استخدام كامل للدروس المستفادة من البرامج المماثلة. فقد كان هناك فى الماضى أنواع كثيرة من برامج المساعدات الفنية. وكان لدى الكثير من البلدان برامج للمتطوعين، وكانت المنظمات غير الحكومية ترصد العديد من فئات الموظفين الى البلدان النامية.وكان لدى الأمم المتحدة ذاتها برنامج لمتطوعى الأمم المتحدة. لقد كانت هناك خبرات طويلة كان من الممكن أن يستفيد منها التعاون فيما بين بلدان الجنوب (مثل ضرورة أن يكون لدى الفنيين على المستوى الميدانى المام كاف باللغة المحلية وأن يمروا بعملية توجيه صارمة). وتشمل المشكلات الأخرى ذات الصلة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التى كان يمكن توقعها استنادا الى تجارب الآخرين ضرورة وجود عقد شخصى لكل متعاون وضرورة وضع ترتيبات للأجازة السنوية بطريقة أو بأخرى والمسائل الطبية مثل الفحص قبل بداية الخدمة وضرورة تحديد مسؤوليات التكاليف بصورة جيدة.
4-4-3 التقييم الشامل

120- لاحظ فريق التقييم أن نتائج مبادرة التعاون فيما بين بلدان الجنوب مهمة بصفة عامة. غير أنها متواضعة نسبيا عندما تقارن بالجهود الكبيرة التى بذلتها المنظمة لاقامة برامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب والوقت الذى وظفته جميع الأطراف المعنية فضلا عن التكاليف ذات الصلة. ولقد كان يمكن أن تكون عائدات هذه الأخيرة كبيرة وتحقق تأثيرات أكثر استدامة اذا كانت قد أنفقت على الوطنيين الذين يعانون فى كثير من الأحيان من البطالة والذين على استعداد للعمل على مستوى القواعد. وينبغى الاشارة هنا الى أن الغالبية العظمى من التقنيات التى عرضها فنيو التعاون فيما بلدان الجنوب ليست مبتكرة بصورة خاصة وهى معروفة بصفة عامة للباحثين القطريين فى البلدان المتلقية. غير أن فريق التقييم يرى أنه لا ينبغى تقييم التعاون فيما بلدان الجنوب على أساس نسبة التكلفة الاقتصادية للمنافع التى حققها فقط بل وكذلك على أساس المساهمة فى تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب وهى قضية تقع خارج نطاق هذا التقييم.

121- ونظرا للدعم السياسى الرفيع الذى يتمتع به هذا البرنامج فلا بد له من أن يستمر. غير أنه يتعين على المنظمة أن تتخذ الخطوات لتصحيح العيوب المشار اليها أعلاه. ويوصى فريق التقييم باجراء استعراض سياسى للبرنامج فى كل بلد. وينبغى أن يكون التركيز على اجراء تقييم دقيق للاحتياجات الفعلية لكل بلد من البلدان المضيفة لتحديد مستوى الخبرة اللازمة (أى منخفضة، متوسطة أو عالية) ومواكبة هذه الاحتياجات بالموارد الفنية والبشرية المتاحة فى البلدان المساهمة. ويرى فريق التقييم أن الأمر الأكثر مردودية للتكاليف فى معظم الأحيان هو استخدام عدد صغير من المتعاونين ممن يتمتعون بمهارات لغوية كافية لتدريب ورصد الخبراء والفنيين المحليين بدلا من المنهج الحالى المتمثل فى محاولة نشر عدد كبير من المتعاونين للعمل بصورة مباشرة مع المزارعين.
4-5 دور الوكالات الدولية والجهات المتبرعة الأخرى
4-5-1 المفهوم

122- فيما يتعلق بالتمويل، تتصور المنظمة دورها المالى فى شكل دور تحفيزى أساسى يساعد على بدء نشاطات البرنامج الخاصة فى مختلف بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. وسوف تكون بعد ذلك، فى أعقاب النجاح الواضح، فى موقع يسمح لها باجتذاب أموال الجهات المتبرعة لتوسيع نطاق المرحلة الأولى حيث يمكن توسيع نطاق النشاطات ذات الصلة بالبرنامج الخاص لتشمل جميع المناطق الايكولوجية فى البلد ثم بعد ذلك المرحلة الثانية حيث يمكن معالجة القضايا المرتبطة بالسياسات على المستوى الكلى ذات الصلة بالأمن الغذائى. غير أنه كان هناك ترحيب بالمساهمات ذات الصلة بالجهات المتبرعة عندما تكون ممكنة حتى عند بداية نشاطات البرنامج الخاص.

4-5-2 تقييم الانجازات

123- يمكن تقسيم أدوار الوكالات الدولية والجهات المتبرعة الأخرى فيما يتعلق بنشاطات البرنامج الخاص فى حالة بلدان دراسات الحالة الى ثلاثة فترات هى عند بداية البرنامج الخاص وخلال التنفيذ وتوقعات المستقبل:

(أ) عند البداية. لا يبدو بصفة عامة أن الوكالات الدولية والجهات المتبرعة الأخرى قد اشتركت كثيرا فى بداية نشاطات البرنامج الخاص فى بلدان دراسات الحالة. فباستثناء الدعم الايطالى لنشاطات البرنامج الخاص فى اريتريا والسنغال (المرحلة الأولى الموسعة) لم تظهر أية أمثلة على مساهمات مقررة من جانب الجهات المتبرعة عند بداية نشاطات البرنامج الخاص فى بلدان دراسات الحالة (أنظر القسم 3-1-3).
(ب) خلال التنفيذ. ساهم عدد من الوكالات الدولية فى البرنامج الخاص للأمن الغذائى بصورة مباشرة وغير مباشرة مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائى (زامبيا)، برنامج الأغذية العالمى (السنغال)، الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (زامبيا) البنك الدولى (بنغلاديش) التعاون الفرنسى (هايتى والسنغال) التعاون الايطالى (السنغال) وزارة التنمية الدولية فى المملكة المتحدة (بنغلاديش)، الحكومة اليابانية/المؤسسة اليابانية (تنزانيا/النيجر) الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية (اريتريا) فضلا عن المنظمات غير الحكومية مثل المنظمة القطرية غير الحكومية الممولة من كندا فى اكوادور. ومؤسسة كير الافريقية والرؤية العالمية فى زامبيا ومشروعات ادارة الموارد المائية لأغراض تحسين الأمن الغذائى الأسرى فى كمبوديا وزامبيا. غير أن معظم هذه المساهمات كانت بمبالغ متواضعة (أنظر القسم 6-2).وأكبر هذه المساهمات هى المنحة الايطالية للبرنامج الخاص فى السنغال (1.58 مليون دولار).
(ج) التوقعات فى المستقبل. تم تناول هذا الموضوع فى القسم 6-2.

124- على الرغم مما لاحظه فريق التقييم من أن هناك بعض التعاون مع الوكالات الدولية والجهات المتبرعة الأخرى فى عدد من بلدان دراسات الحالة، فقد شعر بأن هناك بعض الفرص الانتقائية. فمن الواضح لفريق التقييم أن مبادرات الجهات المتبرعة الأخرى فى بعض البلدان كانت مكملة لتلك الخاصة بالبرنامج الخاص. ويبدو أن هذه الفرص قد حدثت بالمصادفة وليست نتاج بحث منظم وصريح وعملية اثراء واستفادة. ويعتقد فريق التقييم أن هناك ميزة من البحث المنظم وحيثما يكون ملائما اقامة علاقات وصلات عمل عملية مع الوكالات الدولية الأخرى (بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية) من بداية التخطيط للبرنامج الخاص. فلن يؤد ذلك الى تحسين الأثر المضاعف للبرنامج الخاص فحسب، بل وسوف يزيد من امكانية تحديد مصادر للتمويل لمواصلة البرنامج الخاص.

125- ويعتقد فريق التقييم أنه لا قيمة لبدء البرنامج الخاص فى بلد اذا كانت توقعات استمراره تبدو ضئيلة. وقد كشفت المناقشات مع ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص أن المنظمة قد وقعت أو فى طريقها الى التفاوض على مذكرات تفاهم مع عدد من الوكالات الدولية (مثل البنك الدولى ومصرف التنمية الآسيوى وبنك التنمية الاسلامى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى ومصرف التنمية لغرب أفريقيا وصندوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) لدعم المبادرات من نوع البرنامج الخاص فى عدد من البلدان. وعلى الرغم من أن ذلك يبدو تطورا مشجعا فى تحسين استدامة تمويل البرنامج الخاص، فان فريق التقييم يعتقد أنه قد يكون من الأفضل لتوقعات التمويل، بدلا من أن يطلب من الجهات المتبرعة المساهمة فى مبادرات البرنامج الخاص، الموجودة فى الواقع بالفعل، أو تقديم الدعم لها، يلتمس منها تحديد أفضل الأماكن التى يمكن ادراج التمويل الذى تقدمه المنظمة للبرنامج الخاص فى برامجها فى البلد المتلقى. فسوف يشجع ذلك الجهات المتبرعة على تقديم الدعم لمبادرات الأمن الغذائى التى تقترحها المنظمة. ومن الواضح أن من الضرورى التزام جانب الحرص لدى تطبيق هذا المنهج بمعنى أن من الضرورى أن يعكس أيضا مصالح البلد المتلقى الذى يتعين اشتراكه فى الموافقة على هذه الترتيبات وتنفيذها. فعلى كل حال فان المنظمة وكالة فنية بالدرجة الأولى وليست جهة متبرعة. وقد يكون الالتزام باختصاصاتها وخبراتها أكثر فائدة. وكما أشير أعلاه فان فريق التقييم مقتنع بأن التقييم وتقدير التأثيرات من العناصر الهامة بصورة أساسية فى تحديد ما اذا كانت الجهات المتبرعة ستهتم بتمويل المبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص فى المستقبل.

126- وهناك نقطتان أخريان يود فريق التقييم أن يشير اليهما فيما يتعلق بالتمويل الذى تقدمه المنظمة والأموال الموجهة من خلال المنظمة:

(أ) أن تضطلع أموال المنظمة بدور هام فى تعبئة الأموال المحلية (أى القطرية). ففى منطقة تاريجا فى بوليفيا، أبلغ فريق التقييم بأنه اذا استمرت المنظمة فى توفير بعض التمويل، فانها بذلك توجه اشارة ايجابية الى المقاطعة بأن مبادرات البرنامج الخاص تستحق الدعم المستمر ومن ثم زيادة فرص التمويل المتواصل من المقاطعة.
(ب) أصبحت بعض الوكالات الدولية عازفة باطراد عن سداد المصاريف الادارية البالغة 13 فى المائة والمرتبطة بتوجيه الأموال من خلال المنظمة. فقد أبلغ فريق التقييم فى اكوادور بأن تمويل مرحلة أخرى من البرنامج الخاص بواسطة الصندوق الاكوادورى الكندى للتنمية سوف يتعرض للخطر نتيجة للاصرار على هذه التكاليف الادارية.